مجلس الغرف يحرج «نزاهة»

احتاجت هيئة مكافحة الفساد إلى أكثر من شهر لتقول إن دراسة مجلس الغرف السعودية عن الفساد غير دقيقة وغير علمية. مع العلم أنها تبنتها في حملة محاضرات، خلصت الدراسة إلى أن القضاء على الفساد «سيرفع متوسط دخل المواطن السعودي سنوياً من 21 ألف دولار إلى 84 ألف دولار، على المدى الطويل».
والمحاضرات وصلت إلى حفر الباطن!. «نزاهة» قالت في بيان لها: «إن المؤشرات الإحصائية التي أدلى بها الباحث لم تستند إلى بحث علمي دقيق، وليست خاصة بالمملكة، وأنه اعتمد على معلومات قديمة مستمدة من تقرير للبنك الدولي عن كلفة الفساد في الدول النامية الفقيرة».
أظن – والله أعلم – أن مكافحة الفساد في حرج بالغ، فهي تنفي الآن دقة دراسة عن «فائدة سيحصل عليها المواطن عند القضاء على الفساد»، بعيداً عن مسألة دقة الأرقام!. وكانت الكاتبة عالية الشلهوب في صحيفة «الرياض» الوحيدة – بحسب اطلاعي- التي تساءلت عن دقة الدراسة.
توضيح «نزاهة» يفتح ملفات عدة، أولها: «الخبرات والدراسات العلمية المتكاملة من الوجوه والأكتاف كافة»، وهو أيضاً يفتح ملف عمل مجلس الغرف و«الغرف التجارية»، وسندها «العلمي» والإحصائي.
«نزاهة» ليست بحاجة إلى حملات توعية ومحاضرات أو رسائل جوال، بل إلى وضع النقاط على الحروف، سبق لي أن اقترحت عليها أن تأخذ قضية واحدة دسمة وتعمل عليها إلى النهاية، وسترى نتائج أفضل من حملات وخبرات مجالس. جانب آخر كشفه توضيح «نزاهة». الدراسة اعتمدت على تقارير للبنك الدولي عن مؤشرات كلفة الفساد في الدول الفقيرة، فقالت: «ولا يعني هذا إسقاط هذه المؤشرات على جميع الدول»، يمكن الرد هنا إنه إذا كان هذا المتحصل في دول فقيرة فإن الأرقام في دول غنية، مثل السعودية ستكون أعظم.
الجانب العميق في قضية الإحراج هذه، أن معظم عمل خبراء البنك الدولي في أروقة الأجهزة الحكومية، يقوم على استنساخ دراسات دول أخرى لتقدم «طازجة» للدولة التي تدفع الراتب، بمعنى «السالفة نفسها تتم، ولكن في الدهاليز».. فهل تستطيع «نزاهة» فتح هذا الملف؟