صدق وزير العمل في عدم قدرته على إيقاف قرار رسوم 200 ريال الشهرية، فهو قرار صادر عن جهة أعلى. ومن الحق أيضاً الإشارة إلى أن القطاع الخاص صمد لمدة طويلة «وما زال» في وجه التوطين منذ أيام التهديد بنقل المصانع إلى خارج البلاد، وساعدته الجهات الحكومية برخاوة الأداء والتمهل، بل إنه طوّر من قدراته باستثمار «أو استغلال أحياناً» كل البرامج المالية، التي سعت من خلالها الدولة إلى التوطين، والمسؤولية هنا تقع على من كان أميناً على تلك البرامج.
الآن تبدو الصورة أمامنا أن وزير العمل يواجه بمقاومة شرسة من القطاع الخاص في مسألة رسوم العمالة، وهو يتصدى لها بشجاعة. الحبل المشدود في الصورة هو الحرص على توطين السعوديين العاطلين.
لكن دعونا ننظر إلى «أمر ملكي» آخر كان بيد وزير العمل، وهو أيضاً لمصلحة التوطين واستقراره… وضع خطاً أحمر تحت استقراره.
وزير العمل انتصر «لرؤية وتفسير» ملاك المدارس الأهلية في قضية احتساب نسبة التأمينات الاجتماعية من رواتب المعلمين والمعلمات. على رغم وضوح الأمر الملكي، وبدلاً من أضعف الإيمان، أي طلب تفسير من جهات عليا، أخذت الوزارة برأي ملاك المدارس، وهم أو بعض كثير منهم ممن قاوم، بل و«استغل» حاجات سعوديات وسعوديين للعمل بأبشع صور الاستغلال، فهل نسينا صور التعهدات والسخرة بألف ريال ونحوه؟
إن انتصار وزير العمل «لرغبة» ملاك المدارس يثير الأسئلة، ويبعث على الاستغراب، وهو مدعاة لتساؤلات وتخمينات في المجتمع، بل إن سرعة عمل لجنة التظلمات في وزارة العمل برأي المدارس الأهلية مقارنة بعدم إيقاف زيادة رسوم هذه المدارس، «وهو صادر بقرار مجلس الوزراء منتصف العام الماضي!». تلك السرعة في مقابل ذلك التطنيش تبعث على الدهشة الممزوجة بالسخرية. وفي الأولى مصلحة فئة محدودة من القطاع الخاص، وفي الثانية ضرر على عموم من لجأ إلى المدارس الأهلية، لضعف العامة أو عدم توافرها.
انتصار وزارة العمل للملاك ولجنتهم في الغرفة التجارية فرط في حقوق المعلمين والمعلمات في قطاع التعليم الأهلي، وأضعف من قواعد استقرارهم الوظيفي، مع أخطار مهنية نعلمها في حوادث نقل المعلمات وغيرها من حوادث، وتوجه وزارة العمل أيضاً فرط في حقوق التأمينات، واستخدم صندوق الموارد البشرية.
فلماذا كانت الوزارة «حنينة» أمام المدارس الأهلية، و«شجاعة» إعلامياً في قضية رسوم الـ 200 ريال، على رغم الضرر على المراد توطينهم وعلى المال العام؟
-
-
* الموقع يحدث بإستمرار مع نشر المقالات في صحيفة الإقتصادية .
-
أحدث التعلقيات
-
أحدث المقالات
الأرشيف
كتب
- هذا الموقع بدعم وإدارة من شبكة أبونواف
روابط
على المجتمع السعودي الوقوف ضد كل من يعمل على خلق وظائف وهمية للعاطلين , لماذا لا تتعاون وزارة العمل مع التجارة لخلق مشاريع لتنهي البطالة بطريقة حقيقية , وظائف تؤمن مستقبل الشباب أما الوظائف الوهمية والتي لا ينتج الفرد فيها , بل يجلس في دوامة “ديكور” , ستبقي على البطالة او ستزيد نسب الفقر
راسلت وزير العمل وقلت له لماذا تنظر إلى التستر والتحويلات في بقالة لا تتجاوز الخمسة أمتار وتتعامى عن التستر الرسمي وتحويلات الاستثمار الأجنبي التي تجاوزت 700 مليار . فلما لم يجد إجابة قال وجه سؤالك لهيئة الاستثمار الأجنبي أنا ليس لي دخل في الموضوع.
ومالعمل مع وزارة العمل !!!؟
كل الشكر لوزارة العمل على ما قامت به في مساواتها للشركات والمؤسسات ذات النطاق الاحمر والاصفر (التي لم تلتزم بالسعودة) مع نظيراتها في النطاق الامتياز والاخضر (الملتزمه بالسعوده بشرف ) ياسلام قمة العدل في وضع المسيء مع المحسن . وانا اقدم المسيء في الذكر لانه ومن خلال تعاميم وقرارات وزارة العمل هو المقدر وهو المراعاى في الانظمة فالكل جمع في عقوبة الضربيه القهريه؟؟؟؟؟ مع التحية
الاستاذ عبدالعزيز سلمه الله
وصل فينا التستر لدرجة تأجير سنابيك صيد الأسماك مع فقد وجود الخبره اللازمه للعمل من قبل أهل المهنة . والقطاع الخاص بحق ( سوق سمك ) في نظرته للمؤظف المحلي ،
أولا أشكر طرقك هذي المشكلة وأنا احد المتضررين من القرار علما باني أقع في النطاق الأخضر من برنامج نطاقات واستغرب كيفية تطبيق القرار بهذا الشكل والمساواة بين جميع الأنشطة لاني اعمل في نشاط لا يتحمل أكثر من العدد الحالي من السعوده وبامكاني أتوجه للسعوده الوهمية ولكن انا ارفضها ولابد ان نساهم كلا علي حسب استطاعته وحاجته الفعلية لتوظيف الشباب الذين يعتبرون في النهاية هم إخواننا وابنائنا ولكن إذا كان لدي مؤسسة تعمل في مجال النظافة وفيها ٣٠ عامل نظافة و٥ سعوديين بما فيهم انا فبالله عليكم كيف استطيع ان اوظف عدد أكبر لهذا السبب انا معترض علي القرار والمشكلة الثانية والاهم ان وزارة العمل عطلت نظام السداد بالرسوم القديمة لجميع المعاملات التي قدمت قبل تطبيق القرار لالزامنا بدفع الرسوم الجديده وهذا انا لي أكثر من شهر لم استطع السداد ودخلت بغرامة مالية لتاخير تجديد الاقامات وعند مراجعة مكتب العمل الرد هو ما عندنا حل الا ان تسدد بالرسوم الجديده
بالرغم من تشاؤمي من وزارة العمل شكلا وموضوعا ..؟
الا أنني كنت مستبشرا خير لتوجه الوزارة بتصنيف القطاعات – نظام نطاقات- .
وأعتقدت أن الوزارة الموقرة وضعت يدها على أول الحل .. الذي تأخر كثير …؟
ولكنها ضربت الصالح …بالطالح…. ؟ و ” عفلتها”.. كيف للمؤسسات الصغيرة أن تعيش وكيف للحديثه أن تنشأ وتبدأ ..؟
كلنا نعرف عن التستر … والمناخ المناسب الذى توفر بالامبالاة من الاجهزة الحكومية .. والاهمال الاعلامي , والتجاهل الوعظي , والقوام الوطني….؟ وبالرغم من أعتراف وكيل وزارة العمل “الحمدان” فى برنامج “الثامنة” (بأن تركيبة القوى العامله غير طبيعية…؟). هل الوزارة تبتغي مستقبل الشباب لدى المؤسسات الصغيرة … ؟ وماذا يمكن لمؤسسة صغيرة أن تقدم (دخل , وجاهة,تدريب,مستقبل,) يا عزيزي لو تقدم أحدهم لبنك لطلب قرض وأن كان صغير فأول سؤال اين تعمل…؟ وأن أراد ان يشتري سيارة هل يمكن أن يحصل عليها وهو يعمل فى مؤسسة صغيرة أو متوسطة,,,. ؟
فطبعا الموظف السعودي لدي المؤسسة الصغيرة أو المتوسطة يبحث عن أول مخرج.
وماهو التأثير الاقتصادي والمعنوي لصاحب المؤسسة..؟ الموقر العزيز ” الحمدان” يتحدث عن أقتصاديات..؟ توظيف السعودي..؟ كيف..؟ وأذا كان الموظف السعودي يدخل المؤسسة الصغيرة وعينه على الباب..؟ وعلى هذا ما هو تأثير ذلك على صاحب المنشأة الصغيرة ….؟ وكم عدد المؤسسات الصغيرةالتي يزيد دخلها فى السنة 500 الف أو مليون …؟ وكم من هذا المبلغ يمكن لصاحب المؤسسة ان يستثمر فى الموظف السعودي..؟
ياأخوان بلاش نضحك على بعض….؟
والعزيز الحمدان يقول لصاحب المؤسسة الصغيرة أصبرو ..؟ المؤجر بيصبر .. رواتب العمال… المصاريف … الاقساط… الخ…. بيقول لهم أصبرو…؟
هذا حل الوزارة ..؟ ” بندق ” على ظهر الصغير ونعالجهم … بأصبرو…؟
” للصبر حدود” يا وزارة العمل..؟
فأما أن تأتي الوزارة بنظام حلول متكامله… تستر… أستدمار أجنبي …بيئة عمل أستثمارية مناسبة للموظف ورب العمل ومشرقة للطرفين… وتهيئة السوق للمؤسسات السعودية الناشئة والقائمة… غير كذا …؟
باقات ورد الى أستراحات شمال الرياض… وللحديث بقية
قبلة على جبين والدنا عبدالله بن عبدالعزيز والحمد لله على سلامته.
تحياتي
استاذي الغالي ابواحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
ياليت يابو احمد وزير الزراعه كمان يصير عنده .. حنان علينا
اليوم يقول مالهم شغل في زيادة اسعار الدجاج ..
ويمكن مصلحة المياه تتدخل في النص وبس
وشكرا يكفي النظام صار فيه ماصار