اضحك مع وزارة «البترول»!

كم من جهة أو جهاز حكومي «ينأى» بنفسه عما يطرح في الداخل، على رغم أن صلب عمله هو الداخل؟
النأي هنا بمعنى عدم التفاعل و«التطنيش» أو التفاعل البطيء، من خلال وسيط يحتفظ باسمه وصفته الوظيفية.
بحثت عن موقع لوزارة البترول والثروة المعدنية على الشبكة لمزيد من المعلومات حول قضايا عدة، منها قضية منجم الذهب أو النحاس، والرخصة التي أعيد بيعها، اكتشفت أن موقع الوزارة معطّل، أو غير موجود من أساسه، على رغم وجود رابط أو تحويلة تدل عليه، لكن هناك موقعاً لوكالة الوزارة للثروة المعدنية، وهو مثل منجم قديم مهجور بعد ما أكل خيره، وعلى رغم أنه رابط عن الأخبار والمقالات، فلا يوجد أي خبر في أي عام. سبب البحث محاولة تقصي النصوص الرسمية لردود الوزارة، تعودنا من بعض جهات أن تضع اللوم على صحيفة أو صحافي عند النشر، في عدم فهم النص أو نشره مقتضباً، كان من المهم البحث، خصوصاً وهي تصرح بمصدر مسؤول لا يكشف عنه، ولا متحدث رسمياً لديها، لذلك يمكن الاعتماد بهدوء واطمئنان على ما نشر في أكثر من صحيفة حول قضية «رخصة التعدين».
يتضح من المنشور أن همّ الوزارة الأول محصور في عدم مراجعة أصحاب شركة بريق المعادن لها، القصة في الأوراق، ويمكن لهم تعديل الملكية، وسينتهي الأمر عند هذا الحد، بحسب توقعاتي.
قال المصدر الرسمي إن الصخور والمعادن ملك للدولة، ولم يذكر ما هي مهام حارس الملكية إذا كان لم يعلم إلا متأخراً.
لم توضح الوزارة ما هو العائد من التعدين على الدولة والمجتمع من منح الرخصة إلى إعادة بيعها، وفي نموذج «بريق المعادن» ذكرت أرقاماً بالبلايين، قالت إنها لا تعلم عنها شيئاً.
لكن الوزارة التي تنأى بنفسها – إذا رغبت – عن الخوض في قضايا الرخص والتراخيص، كيف تم منحها؟ تحضر بقوة كما تفعل في مواجهة حقوق المواطنين من سكان مهد الذهب ومعاناتهم من التلوث ضد شركة معادن، استطاعت الوزارة بمشاركة جهات أخرى تأجيل القضية ومطها مرة بعد أخرى، فالحقوق هنا لمواطنين ضعفاء لا يهم ما يعانون منه بقدر ما يهم إطالة أمد القضية لتبقى معلقة، والسؤال الذي يطرح نفسه، الذي لم يحافظ على حقوق المواطنين في قضية مثبتة علمياً، هل سيحافظ على حقوق الدولة في الصخور والمعادن؟