السفارة الإثيوبية في الرياض لم تسجّل حالة عنف واحدة من العاملات الإثيوبيات ضد الأسر السعودية! بل سجّلت حالات عنف ضدهن من السماسرة والكفلاء! هذا زبدة ما خرجت به من حوار صحيفة «الحياة» أمس مع السفير الإثيوبي السيد محمد حسن.
يضيف السفير: «ونحن لم نسجل أية حالة حتى الآن، ولكن لو سُجلت، فإنها تظل أقل مما تتعرض إليه العاملات الإثيوبيات، من عنف وضرب ومشكلات أخرى كثيرة، وهذه الحالات نسمعها في وسائل الإعلام، ولكن لم تصلنا رسمياً».. انتهى.
هل هناك حلقة مفقودة أو معلومات مضللة؟
لا يتحدث المواطنون في السعودية عن حالات عنف، بل عن جرائم قتل بشعة، سجلت ظاهرة قانية في دمويتها نسبت في وسائل الإعلام المحلية إلى عاملات إثيوبيات، والسفارة تقول إنه لم يصلها شيء رسمي.
من أعمال السفارات متابعة أحوال الرعايا، ومن أبسط الأمور متابعة ما ينشر في الإعلام عن قضايا تنسب لرعايا بلد السفارة، والاتصال بالجهات الرسمية هو طريق العمل. هذا من بديهيات أعمال السفارات.
من جانب آخر، إذا صح كلام السفير من عدم وصول شيء رسمي عن قضايا قتل متهمة فيها عاملات إثيوبيات، فالسؤال هنا يطرح على الأجهزة الرسمية السعودية، هل صحيح أنها لم تخطر السفارة الإثيوبية بجرائم قتل اتهمت فيها عاملات من رعاياها بحسب ما تنشره وسائل الإعلام ويتداوله الناس، خصوصاً أن هناك تحقيقات جنائية وحاجة للترجمة مع حقوق متهمات؟
هل أراد السفير تحسين الصورة والتخفيف من قسوة أثر قضايا قتل في مستقبل سوق الاستقدام من بلاده؟ أم أن هناك خلطاً إعلامياً بين جنسيات القرن الأفريقي؟ لست أدري، ولا أستطيع الجزم بهذا أو ذاك، لكن ما ورد في اللقاء في هذه الجزئية وهو الأهم مثير للاستغراب والدهشة، ويحتاج إلى توضيح للمواطنين من الجهات الأمنية السعودية.
-
-
* الموقع يحدث بإستمرار مع نشر المقالات في صحيفة الإقتصادية .
-
أحدث التعلقيات
-
أحدث المقالات
الأرشيف
كتب
- هذا الموقع بدعم وإدارة من شبكة أبونواف
روابط
من الضروري الكتابة عن معاناة الناس البسطاء مع
الخدم .. عندما يدفعون لاستقدام خادمة مثلا فإنهم
قد لا يكونوا قادرين تماماً على توفير مبلغ الاستقدام
وقد يضطر بعضهم للاقتراض .. وبعد قدوم العاملة
بثلاثة اشهر تكون خلالها قد رتبت لمرحلة جديدة من
حياتها عن طريق الهروب والحصول على ما يقارب
ضعف راتبها السابق .. الادهى من ذلك انها تستطيع
الرجوع لكفيلها .. وفي هذه الحالة هو ( اي الكفيل )
ملزم بدفع تذكرتها وتسليمها كامل حقوقها بما في ذلك
الراتب .. في المقابل فإن الكفيل ليس له اي حقوق ..
بمعنى ان الجهات المختصه المسؤلة تستميت لاستكمال
حقوق العاملة وكأن ( مواطنها السعودي ) بدون حقوق
.. هل يعقل ذلك ؟ وكيف يمكن تفسيره ؟!!
اما السفير الاثيوبي فله الحق ان يقول ما يريد ولكنه
لن يستطيع نفي حادثة مروعة علم بها الجميع عدا
معاليه .
استاذنا الحبيب ابو احمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
ايوه .. نعم وهو صادق .. الخدامات الاثيوبيات احسن ناس واللي موعاجبه
مننا يدق رأسه في الجدار .. الحل موجود يابو احمد .. بس فيه من يبغى
تصير الامور
فيها فوضى .. التكارنه عندنا في مكة .. اللي هم الناس السود مليانين
وبالكوم وماعندهم هويات مفلتين في الشارع … هذولا يعطوهم اقامات
ويبغوا يشتغلوا ان شاء الله بخمسائة ريال .. والله لايخلوا الاثيوبية
والجاوية يدوروا على من يشغلهم .. كلهم الاثنين مصائب جابوا لنا
العمى وشكرا
الاستاذ عبدالعزيز سلمه الله
ممكن فيه حلقه مفقودة من قبل السفارة لانهم مثل اللي في حلقه موس .