هذه دراسة مهمة ومفيدة حاولت تحليل مكامن الضعف في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وتقديم اقتراحات للتعديل، بما يجعل النظام ولائحته أكثر شفافية وأقل ثغرات، شملت الدراسة النظام واللائحة التنفيذية له، وهي في تقديري خطوة كبيرة وعملية أتمنى أن تضعها وزارة المالية في الاعتبار، وتتبناها مع أجهزة حكومية أخرى، وهي القائد هنا.
والدراسة أنجزتها مؤسسة سعفة القدوة الحسنة الخيرية، وهي إحدى مؤسسات المجتمع المدني، التي تسعى إلى تعزيز قيم الشفافية والنزاهة، وتمت الدراسة بالمشاركة مع شركة مكنزي، وخلصت إلى الحاجة لتعديل 37 مادة من مواد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، وقدمت اقتراحات التعديلات المطلوبة.
ولا شك في أن تعديل النظام الحالي، بما يسد الثغرات ويجعله أكثر متانة وشفافية أفضل بمراحل من الانتظار إلى حين إصدار نظام جديد لطول وقت ومحطات سيحتاجه إصدار نظام مثل هذا، وهي مسألة يصعب تحملها.
وتتضمن اقتراحات الدراسة إضافة إلى التعديلات إشارات مهمة إلى ضرورة الإعلان عن الشفافية في الإعلان عن المنافسات للعموم، وتمكين المهتمين من الحصول على وثائقها مع إنشاء موقع إلكتروني خاص بها يسرع عملية التواصل التفاعلي من خلال الخدمة الإلكترونية. ولا شك في أن وزارة المالية بالنظر إلى حجمها وصلاحياتها الواسعة بحاجة إلى تطوير هذا الجانب في خدماتها.
وأشكر رئيس مجلس إدارة مؤسسة سعفة القدوة الحسنة الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالرحمن الذي تلطف بتزويدي بنسخة من الدراسة، وهي متاحة للمهتمين من خلال هذا الرابط:
http://www.saafah.org/images/procurement.law.amendments.pdf
بقيت نقطة مهمة، فهذا الجهد الكبير يقدم لوزارة المالية وديوان المراقبة العامة وكذلك هيئة مكافحة الفساد، ما أعتبره فرصة ذهبية لتطوير العمل بما يكفل مزيداً من الشفافية والحد من الفساد والهدر، و«المالية» خصوصاً بحاجة إلى فعل متقدم يتجاوب مع ما يشغل الرأي العام، بحيث يلمس منها تفاعلاً منهجياً مع ما يشغل تفكيره.
