إعفاء الوزير قبل وبعد!

مؤكد أن هناك من هو في حال ترقب وهواجس من موظفي وزارة الصحة بعد تكليف وزير جديد، ليس خوفاً من محاسبة، بل توجس من فقد مكانة وقيمة، المحاسبة في بلادنا مادة تدرّس في بعض الكليات فقط لا غير، ولو «الود ودي» لحضرت الاجتماعات الأولى بين الوزير المكلف المهندس عادل فقيه وكبار قياديي وزارة الصحة للإنصات والتسجيل، ثم ذهبت وأخذت موعداً مع الدكتور عبدالله الربيعة، وسألته سؤالاً واحداً: «هاه وش رأيك؟»، كأني به وقد أصيب بالدهشة!

من سيقول: «ما عندي علم»، «ما دريت»، كثر، هذا في المتوقع، وهو منتشر في البيئة الإدارية، تجده في باب «لحس الكلام».

ومن مساوئ الإدارة في بلادنا التوجيهات الشفهية، تصدر أوامر شفهية و«توصيات» من دون كتابة توثّق المسؤولية والتبعات، من ينفذ من دون سؤال يقرب ويحتضن، ومن يطلب قراراً مكتوباً يبعد، لذلك فإن الانسحاب منها بالقول إن لا علم لدي وارد.

من المؤسف أن أصواتاً امتدحت سياسة الوزارة في ما يخص «كورونا» أيام الدكتور عبدالله الربيعة بتصريحات منشورة، ثم عادت بعد خروجه من الوزارة لانتقادها، وبعض هذه الأصوات من العاملين في إدارة الشأن الصحي، ولن أضع روابط لتلك التصريحات، لا حاجة لذلك، أقلها الآن، القصد أن يرى المسؤول سجل «المديح» لمن سبقه ويقارنه بالمديح والانتقاد الجديد. وهذا لا يحتاج إلى عناء كبير مع توافر محركات البحث.

حتى الآن ومما برز على السطح أن إدارة الوزير المكلف بـ «كورونا» اهتمت بالجانب الإعلامي، وأخذ المبادرة هنا مستفيدة من تموضع الطمأنة وحرص زائد على عدم إثارة البلبلة.

لكن الإدارة بالإعلام وحدها غير كافية، لها حاجة نعم، لكنها ستفقد قيمتها وأثرها إذا لم تساند بفعل واضح.

خلال بدايات استفحال فايروس كورونا اهتمت وزارة الصحة بالتركيز على أن بعض المتوفين «لديهم أمراض مزمنة وكبار سن.. إلى آخره»، وكان في هذا تبرير لقصور لم يقنع أحداً، وهو أيضاً تعامى عن إصابة نسبة كبيرة من السعوديين بأمراض مزمنة! هذه كانت ملاحظة لدى الكثير، يضيف لها القارئ الكريم عبدالعزيز البحيران، أن لا توعية عن «كورونا» للجاليات بلغاتها المختلفة، وهم جزء فاعل مؤثر ومتأثر في المجتمع، كما أن التركيز على المصابين بالأمراض المزمنة أعطى انطباعاً خاطئاً لآخرين بأنهم في منأى عن الإصابة بالفايروس، ثم أعلن عن شباب مصابين بعضهم توفي رحمهم الله أجمعين، ومنّ بالشفاء على جميع المرضى.