ألا يبدو الأمر مثيراً عند مقارنة مشهد مدارس تابعة لوزارة التربية والتعليم وهي في حالة عظم إنشائياً منذ أعوام، هجرها حتى عمالها ولم يتبقَّ سوى حارس أو اثنين، في حين يتسارع إنشاء المدارس الخاصة بهمة ونشاط ولا تحتاج إلا إلى أشهر لتنهض وترتدي أبهج… الرسوم! ألا تبدو غريبة حالة الانسداد في تجهيز وتشغيل مستشفيات الحكومة الجديدة؟ فهي على رغم الإعلان عن التشييد أو التدشين لا تغيّر واقعاً في سوق المرض مع انتشار الفروع والتوسعات لمستشفيات القطاع الخاص بهمة ونشاط أكثر!
ما هو السر في هذا يا ترى؟
لا شك في أنه لغز يستعصي على الفهم، فعلى رغم ما وفرته الدولة من موازنات وحتى استثناءات في استقدام شركات مقاولات «كما حصل مع الشركة الصينية المقاولة لمدارس التربية» على رغم ذلك تعطلت الأمور، لتبقى السوق مجدية للكيانات القوية في القطاع الخاص.
لذلك فإن التصريحات والأحاديث الإعلامية عن تخصيص موازنات ضخمة وتوقيع عقود لا تؤثر في الرأي العام بسبب ما شاهده ويشاهده، ومن حقه أن يتساءل، ولأن لا إجابات هناك لا يلام حينما يستنتج أن هناك مستفيداً أو مستفيدين من وراء ذلك، لكن بعيداً عن القطاع الخاص الحاضر، المعلن عن نفسه، هل هناك من يستتر ويتعمد التعطيل؟ وكيف استطاع التمكن من ذلك كل هذه المدة؟
فإذا قيل إن الإدارة الحكومية فشلت أو تعثرت فإن الجواب السهل البسيط، أن الإدارة الحكومية ليست هدفاً بل هي وسيلة لتحقيق التنمية، وفشلها في إدارة التنمية وإنجازها في الوقت المناسب يحتّم تغييرها.
اذا كان بعض ادارت التربية ( تطرق الطبل فان شيمة المقاولين الرقص )
يا عزيزي اذا عدد من الموظفين في ادارات التربية يؤجرون بيوتهم بصفة مدارس مستاجرة
كيف تبغى منهم انجاز مشاريع المدارس الحكومية
سوف يؤثر على ميزانيتهم ( المبحبحين ) بها .. هذه من جهة
ومن جهة ثانية .. ترسي مشاريع المدارس الحكومية لمقاولين ( مميزين ) لدى الادارة
وهؤلاء بدورهم يبيعوها الى مقاولين ثانويين وهؤلاء بدورهم يبيعوها الى اخرين .. وهلم جرى ..
فانجاز هذه المشاريع يتعثر ويتعثر ويتعثر .. رغما عن اللي مو راضي !!!؟؟