استطاع مكتب الإنتربول السعودي استعادة عدد من المطلوبين، من بينهم مطلوب أردني الجنسية كان يعمل في شركة الاتصالات السعودية ومتهم باختلاس ملايين الريالات والتلاعب بقاعدة البيانات الخاصة بالشركة. وقالت «الحياة» التي نشرت الخبر إن الموظف «كبّد الشركة خسائر كبيرة، وأحرجها أمام المشتركين». والجهد والمثابرة على استعادة المطلوب يستحقان التقدير والتهنئة للعاملين في مكتب الإنتربول السعودي بوزارة الداخلية.
أما قضية «التلاعب بقاعدة البيانات» فلم نعلم عنها إلا نتائج على الفواتير من دون توضيح شفاف لا من الشركة ولا من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
هذه الهيئة غائبة عن المشهد تماماً وهي الجهة الحكومية المختصة، الآن أمامها فرصة لتضع النقاط على الحروف، لتستعيد المبادرة، وما دام أن هناك مطلوباً هارباً تمت استعادته فبالإمكان معرفة جوانب القضية.
إن المشتركين هم من ضحايا ذلك التلاعب وهم مثل الأطرش في الزفة، دفعوا صاغرين، وهناك حقوق لمساهمين ومنهم الدولة نفسها المساهمة في شركة الاتصالات، ومن أقل واجبات هيئة الاتصالات حمايتهم واستعادة حقوقهم، وأيضاً وضع النظم التي تمنع تكرار ذلك، حماية للاستثمار والشركات المساهمة بخاصة من سوء اختيار الموظفين وترك الحبل على الغارب لهم. أعلم أن قضية «التلاعب في بيانات الشركة» هي من مسؤولية الإدارة السابقة لشركة الاتصالات، لكن من واجب الإدارة الحالية التعامل بشفافية مع هذه التركة.
الادراة .. اه من الادارة .. موظفين معظمهم غير سعوديين والرواتب التي يستلموها
لم يحلم بها مستثمر( ساهر ) !!
اما رواتب الموظفين الذي يعملون خارج الادارة في المراكز المنتشرة في مناطق المملكة
هي اقل من رواتب اصغر مؤسسة او شركة من الدرجة الرابعة او دون ذلك
فان كانت رؤية الادارة بهذا المستوى .. فلا شك ان عدم التنسيق وفقدان العدالة بين منتسبيها هي السبب في وجود الاختلاسات والتلاعب بقاعدة البيانات سواء الخاصة او العامة .. يكون باعلا مستوى
اقول مثل هذه الشركة واعتقد مثلها كثير
لابد من المحاسبة والمتابعة وتدقيق الحسابات بصورة مستمرة
وان كانت الحكونة لها الحصة الاكبر في راسمالها
المطلوب محاربة الفساد بقوة وتسليط الضوء علي كل ما يحدث بها من مساويء من لدن اصحاب النفوس الضعيفة
قيل في الاثر ( المال السائب يعلم على السرقة )