وضعت العام بين قوسين تركيزاً عليه، لأنه كما هو المفترض معبّر عن الرأي العام والعموم والمصلحة العامة، هكذا أفهم المعنى، وسؤال من ضمن أسئلة تستفسر عن غيابه من تولي قضايا أهمت وتهم الرأي العام أو المجتمع، الحاضر في المشهد الآن ومع نجاح مكتب الإنتربول السعودي في جلب عدد من المطلوبين ومن بينهم مطلوب أردني متهم باختلاس ملايين وتلاعب ببيانات شركة الاتصالات السعودية، قضية أشغلت الرأي العام فترة طويلة من الزمن، في هذا المشهد نرى كثيراً من المواطنين والمقيمين ممن تضرروا من قضية الفواتير الشهيرة، التي لم نعلم عنها إلا نزراً يسيراً تمثل في دفع كثير من المشتركين فواتير وهم صاغرون.
لماذا لا يتولى «التحقيق والادعاء العام» رفع قضية عن المجتمع أو المشتركين المتضررين لاستعادة حقوقهم ومعرفة خوافي ما حدث والأضرار الحقيقية التي وقعت بسبب ذلك التلاعب، وهل تم من شخص واحد فقط أم أن له شركاء؟
ولو كان المتضرر شخصاً أو شخصين لفهمنا عدم اهتمام «المدعي العام» لكنهم كثر ولا نستطيع إحصاءهم. فما الذي يمنع «المدعي العام» من تبني هذه القضية؟ والفوائد من ذلك لا تحصى، أدناها استعادة الثقة بالأجهزة الحكومية بوضوح وإثبات عملي يؤكد حرصها على الحق الخاص والعام، وهي أي تلك الثقة تعرضت لضرر كبير من قضايا عدة دخلت في نفق التعتيم من دون اهتمام من جهات إشرافية مثل هيئة الاتصالات في ما حدث للشركة، هذه القضية ليست إلا واحدة من السهام التي اخترقت الثقة وجعلتها في وضع مهزوز، واستعادة الثقة وتعزيزها يحتاجان إلى الكثير من الجهد والعمل الصادق.
