في ممنوعات الجمارك

نريد أن نعرف من الاخوة في الجمارك ماهو الممنوع وغير الممنوع وأقول الجمارك لأنها تمنع من يدخل الى البلاد ببعض  السلع التي سأذكر عددا منها، ولابد أن لديها أسبابها،  وهو ما نود الإطلاع عليه، لكون الكثير من الناس لايعلمون، وجهلهم  يورطهم  في خسائر  هم في غنى عنها، وكثيرا ما يلفت نظري إعلانات الجمارك عن مزاد لبيع السلع المصادرة، كان آخرها في جريدة الجزيرة بتاريخ 28/5/1420 ، أحد أهم السلع التي تصادرها الجمارك أجهزة إستقبال البث الفضائي “الرسيفر” ،والعجيب الغريب أن هذه الاجهزة تباع علنا في  المحلات بل أن المعارض المتخصصة فيها اصبحت في كثرتها تنافس المشاغل النسائية ومطاعم المندي، ولها شوارع محددة وهو مايبعث على تساؤل مشروع يقول ، ماهو مصدر هذه السلع؟ ،ومن أين جائت؟، فإذا كانت مهربة كيف يسمح ببيعها؟، هل يعني هذا عدم وجود تنسيق بين الجمارك والجهات المعنية الأخرى ،والمنع هو الذي يجعل الجمارك تتشاطر على القادمين بتلك الاجهزة رغم وضعها في الداخل،وتقوم بمصادرتها ، ثم تبيعها في مزادات برسم التصدير، بعد أن تفقد الكثيرمن قيمتها، ونحن نعلم أن أجهزة الأستقبال تتوافر في معظم البيوت فهل هذه الأجهزة لم تجمرك مما يعني هدرا كبيرا في إيرادات الدولة، الامر نفسة ينطبق على أجهزة “الإم بي” الهاتف “السيناو” وأجهزة الماجلان وغيرها، أمام هذا الوضع نشأت تجارة خرج من عبائتها الى الوجود تجار شنط وحتى حاويات،أما إذا أحضرت حبة واحدة منها صودرت منك في في المطار، اعرف جهود الجمارك وأقدرها وأعلم ان بعض العاملين فيها يعملون بأجر زهيد لايتناسب مع خطورة المهمة التي يتصدون لها، وأعلم أنها  تقوم بحراسة الوطن وتحصيل رسوم تذهب الى خزينة الدولة وأعلم أن تعامل بعض العاملين في هذا الجهاز الحيوي تشوبه الجلافة ، لكن في حالة السلع تلك، الممنوعة المسموح بها، لايقع  الضرر الفعلي سوى على المستهلكين الصغار ··الافراد، الذين لايتوقعون أن مايجدونه في الاسواق ممنوع إدخاله الى البلد، خصوصا إذا ماحصلوا علي فارق سعري مغري وهو مايحدث دائما، مع العشوائية التى صبعت التجارة الداخلية، والنتيجة هدر كبير وإشكالات عديدة ،وإذا افترضنا ان هناك قرار سابق بمنع إستيراد هذه السلع فإن الواقع الذي نعرفه جميعا يفرض إعادة النظر فيه، أو تطبيقه بشكل صارم علي الجميع   ولنكن صرحاء ،من يصدق الناس··؟، الجمارك أم المحلات  التى توفر هذه السلع جهارا نهارا·