حرمان من القروض والتقسط

هل تصدق أن لدينا فئة  محرومة ،تقريبا ،من الحصول على قروض  أو تقسيط ، وأن هناك شبه إتفاق بين البنوك وشركات التقسيط على ذلك الحرمان ،وهذه الفئة ليست على اللائحة السوداء أو ممن ثبت  تعودهم  على عدم السداد، فهم مثل أي فئة أخرى فيهم الصالح والطالح، هذه الفئة  أو الشريحة  تنحصر في العاملين بالسلك العسكري، ومع بعض الإستثناءات  فإن الغالبية منهم لايستطيعون الحصول على تلك الخدمات مع إستعدادهم للوفاء بالإلتزامات المترتبة عليها، والاستثناءات تأتي من خلال العلاقات والثقة الشخصية  بينهم وبين المقرضين ، والعجيب في الأمر أن العسكريين من ذوي الدخول المرتفعة وبالتالي هم سوق رائجة للإقراض، أكثر من أي فئة أخرى ·
من حق البنوك والشركات المحافظة على حقوقها وأموالها،ومن مهام العاملين فيها التأكد من قدرة المقترض  علي السداد، والشركات تقول أنها  لاتستطيع الملاحقة القانونية لمن يخل بالإتفاق منهم، و ليس من السهولة تحويل رواتبهم  إلى بنوك معينة، إضافة إلي صعوبةعقد الإتفاقيات مع مراجعهم ،وتنقلاتهم العديدة بين أرجاء المملكة بحكم طبيعة العمل ، وكلها كما ترون أسباب مهمة وفي الوقت نفسة هي قضايا إجرائية يمكن حلها بسهولة ، والاقراض والتقسيط من الحلقات المهمة في دورة الاقتصاد وحرمان هذه الفئة العريضة من خدمة حيوية مثل تلك، أمر لايمكن فهمه خصوصا في مرحلة مثل المرحلة الإقتصادية التي نمر بها، وفي كل الأحوال هم سوق مهمة يسيل لها لعاب أي شركة ولو كنت من أصحاب تلك الشركات  لحاولت جاهدا لفت الإنتباه للموضوع، وتقديم إقتراحات وحلول  للتغلب على المعوقات·

هذه المقالة كُتبت في التصنيف الاقتصادية. أضف الرابط الدائم إلى المفضلة.