كفالة وتوقيع

الحل الذي إقترحته في مقال سابق لرفع الحرج عنك  عندما تطلب للكفالة الماليه من صديق أو رفيق، حقق رواجا منقطع النظير في سوق السيارت ،واستفاد منه البعض ولم يحفظوا حقوق الفكرة، وأشك أن بعضهم دعى لي، مقابل حل معضلته وإيجاد مخرج له، لكن صديقي منصور علق على الموضوع والفكرة بشكل مغاير ومختلف وأضاء لي نقطة كانت غائبة عن ذهني، وتتلخص في أن الشركات المقسطة لن تقبل بالفكرة لأنها تبحث عن كفيل سمين ومقتدر يستطيع الوفاء بالكفالة التي وقع عليها، بينما عمليه الكفالة التي إقترحتها  تجعل مسؤوليتها تقع على المستفيد، والفكرة لمن فاته قرائتها  تقترح  تبادل أدوار بحيث يشتري من طلب منه الكفالة السيارة مثلا ويكتبها بإسمه فيما يكفله المستفيد منها، بحيث يلاحق الأخير إذا ماكان متسببا في تأخير السداد مثلا، ويبقي صاحب “الفزعة”في منطقة الأمان، منصور يقول أن  معظم الذين يبحثون عن سيارات بالتقسيط بهدف الحصول على السيولة هم محتاجون في الحقيقة وليس لديهم ما يكفلون به حتى أنفسهم  أي أنهم “على الحديدة”، وبالتالى  لو طبقت الفكرة فستنتهي هذه السوق وهذا ما لاتقبل به الشركات المستفيدة، لكن صديقي منصور نسي أن الهدف من الاقتراح طرد المستغلين وأصحاب النوايا السيئة ممن يستثمرون طيبة الأخرين ووقفاتهم معهم بشكل سلبي وسيئ ، جعل الناس لاتعود تثق ببعضها البعض، وأجبر بعضا منهم علي تخصيص وقته لمطاردة من قام بكفالتهم لأنهم لم يلتزوموا بما وقعوا عليه، وعلى ذكر التوقيع الا تلاحظون أننا نتساهل في أمرة كثرا بل أننا”نستانس” إذا طلب منا ذلك  ، أحدهم كان يقول “من وقع فقد وقع ” والاخيرة بمعني سقط وطاح في الرجلين، وأذكر أنني دخلت بقالة في أحد شوارع الرياض ووجدت رجلا مهندما يتحدث مع البائع الاسيوي طالبا منه التوقيع علي ورقة إثبات او شهادة لم أعد أتذكر لإحدي الجهات، والبائع يرفض بحكم عدم العلاقة وما أن شاهدني الرجل حتي طلب مني التوقيع بحكم أن لا هو ولاأحد في تلك الجهة سيعرف من الذي قام بالتوقيع ، وضحكت من عملية التذاكي هذه والتساهل في طلب مثل هذا، “من وقع فقد وقع” و”نشب” وبصم بيدة وكامل آهليته وقواه العقلية ولابد أن يتحمل المسؤوليه·