لم تنخفض الأسعار!

ثلاثة أشهر مرت على قرار تخفيض الرسوم الجمركية على الواردات ولم يلاحظ أحد أي مؤشر لإنخفاض  الأسعار، وقد توقعت ذلك بعد أيام من صدور القرار في مقال نشر هنا تحت عنوان·· هل ستنخفض الأسعار؟ وأجبت بالنفي، وتوقعي بني على فراسة مستهلك في التجار أو الغالب منهم على الأقل·
وزير التجارة لاحظ ذلك وأرسل خطابا لرئيس مجلس الغرف السعودية يؤكد فيه ملاحظة الوزارة عدم إنعكاس القرار على أسعار السلع، وأنهالم  تظهر بشكل واضح لتحقيق الهدف من القرار وهو تخفيف الأعباء على المستهلك وخفض تكاليف المعيشة ، ياتري ماهو مصير هذا الخطاب؟، هل تحول إلى تعميم أرسل من المجلس للغرف والتي بدورها ستبثه للمنتسبين وينتهي دورهما هنا فقط، هذا هوالمتوقع، فماذا يمكن أن يفعل المجلس أو الغرف سوى التعميم  بالفاكس، بالطبع لو أن الامر كان معكوسا لشكلت لجان ووفود ولملئت الصحف شكاوى وتظلمات·
ولايمكن ظلم الغرف التجارية فهي في الحقيقة والواقع بيوت  رسمية للتجار ولا مقعد ولامجلس فيها للمستهلكين، لكن خطاب وزير التجارة كان بمثابة بصيص أمل للمستهلكين فقد وضح للكل أن آلية السوق التي يستند إليها البعض في كل مناظرة·· لاتعمل إلا في إتجاه واحد هو إتجاة الصعود فقط، الوزير وعد في خطابه لمجلس الغرف بأن الوزارة ستواصل متابعة مستويات الأسعار للتأكد من وضوح الآثار الأيجابية لذلك التخفيض، لكن مايرجوه المستهلكين أن لاينتهي الأمر بخطاب أخر ينتهي إلى تعميم أخر·
مالذي حدث؟·
 ماحدث هو أن التجار تعودوا على الجمع فقاموا بإضافة السبعة في المائة نتيجة التخفيض إلى أرباحهم ، وهو مادرجواعليه في تاريخهم الطويل، الحالة الوحيدة التي تمت هي تخفيض أسعار الألبان وأسبابها مختلفة ،
السؤال الثاني ماذا لدى الوزارة لتفعله فيما لو أن الأسعار لم تنخفض بشكل ملحوظ يماثل على الأقل مستوي التخفيض في  رسوم الجمارك؟، لست أدري؟ الجواب لديها ولعلها تذكرنا به،
وفي الوقت الذي نشكر فيه وزير التجارة على إحقاق الحق بخطاب رسمي ووضع النقاط على الحروف وهو مايمثل إنصافا للمستهلكين ولو شكليا، فإن المستهلكين يتمنون أن يتحول هذا الأنصاف إلي الاسواق بحيث يشعرون به من واقع تعاملاتهم اليومية، ونأمل والأمل بالله عزوجل أولا وأخيرا أن لايتحول الامر إلى ما  حدث ويحدث حاليا في ضبطيات الأغذية الفاسدة والمزورة والأدوية وحليب الأطفال الكارثة وما ادراك ماحليب الأطفال الذي لم يضبط سوى في مدينة جدة!؟،رغم هذه الضبطيات لم نسمع أو نقرأ عن إجراء واضح تم في حق تاجر أو مؤسسة بأسمها رغم محاضر الضبطيات وصور موظفي الوزارة والسلع بين أيديهم إلى الأن، ولانعرف السبب؟·