تباشير،

هيئة للغذاء والدواء ولجان وطنية لحماية  المستهلك  في كل منطقة ومدينة رئيسية،  هذه أخبار طيبة وبشائر خير جاءت على لسان معالي وزير التجارة، إنتظرها الجميع منذ وقت طويل وهاهي تهل عليهم  وهم ، المستهلكون، ينتظرون على أحر من جمر الأسعار والتلاعب بالجودة النوعيه أن تتحول دراسات وزارة التجارة تلك إلى واقع ملموس في وقت قريب ·
 لطالما طالب المستهلكون بجهة تحمى مصالحهم أمام مصالح المنتجين والبائعين، ولطالما كان الجواب أن الفيصل آلية السوق  والمنافسة الحرة، وثبت من واقع السوق أن دلك يحتاج إلى عناية وتوفر أسس  فحتى تعمل آلية السوق كما يجب وتصبح المنافسة شريفة فلابد من توازن ومثل ما هنالك غرف للتجار والصناعيين والزراعيين لابد أن يكون هناك غرف أو لجان ،سمها ماشئت، للمستهلكين تعين ألأجهزة المعنية علي القيام بمهامها المتعددة، ومن المهم أن تكون هذه اللجان مستقلة ليس في رقبتها دين لأي صاحب مصلحة قد تتعارض مصالحة مع مصالح جمهور المستهلكين ولا نطالب بأختراع العجلة من جديد، فهناك العديد من التجارب الناجحة في هذا المضمار والعديد له إطلاع عليها، لقد حصلت الغرف التجارية منذ نشأتها على الدعم الكامل من ألأجهزة الحكومية على إختلافها وهو أمر محمود ومطلوب لما لهذه المنشآت من دور ريادى في مجالها قامت وتقوم به،  وينتظر أن تحصل اللجان الوطنية لحماية المستهلك على مستوى مساوى إن لم يزد من الدعم خاصة وأن هذا الوليد >الأنبوبي< يظهر للنور في وقت حرج ويحتاج إلى عناية خاصة حتى يتمكن من القيام بواجباته الهامه ليس لمستهلكين فقط بل للإقتصاد الوطني ككل· هذه الخطوة المحمودة والمنتظرة تستحق الإشادة والتقدير ، وبإنتظار اللحظة التي تدون فيها شهادة ميلاد هذه اللجان الوطنية ·