إستثمار السجناء

العبارة الشائعه تقول أن السجن تهذيب وإصلاح، ··لابد أن السجون تحتوى على العديد من البرامج التي تصب في أتجاه تحقيق هذا الهدف، لكن مهما كانت طاقة السجون وإمكانياتها  وخططها فإنها ستنؤ بحملها ، وليس لدي رقم عن عدد السجناء  ،خصوصا سجناءالحق العام،  ولكنني أعرف أن المسؤولين يحاولون كل ما أمكنهم ذلك، إطلاق سراح  أكبر عدد منهم ما أن يقضوا بعض محكوميتهم ويتضح أهليتهم  لأطلاق السراح المبكر ، وهناك أكثر من  مناسبة يتم فيها ذلك ، رغم هذا وبالقياس ،مع  النمو في كل شيء تقريبا،  وتزايد الأعداد ،أعتقد أننا بحاجةلإعادة  النظر في عقوبة السجن لبعض القضايا ودراستها بحيث نتحول إلي عقوبات منتجه تصب في الخدمة  والمشاركةالأجتماعيه ولايمكن في مقال قصير مثل هذا التوسع في طرح الفكرة والدخول في تفاصيلها ،  وهي فكرة مسبوقه تعمل بها  مجتماعت أخرى  ونجحت فيها،
إن العمل على مثل هذا التوجة سيساهم في تحقيق العديد من الأهداف ، أولها بلغة الأقتصاد تخفيض فاتورة السجون وتخفيض الأعداد وما يتواكب مع ذلك من تحسن في خططخ خطط وبرامج التأهيل والأصلاح، ثانيها أننا سنستفيد طاقات منتجة معطلة حتى ولو في تنظيف وادي نائي أو شاطئ منعزل،أو غرس شجرة في واحة منسية،  بكل مايعكس  ذلك من فائدة إجتماعية، مثل هذا التوجه سيساهم في العلاج النفسي  للمخطئين وسيجعل بعضهم يكتشفون قيمة الأنتاج والمشاركة في عمل مفيد للمجتمع بل أن بعضا منهم قد يكتشف قدرات مخزونة لديه لم يتح له سبر أغوارها ،ومثل هذا التوجه  سيعجل في دمج المحكومين في المجتمع حال إنقضاء محكوميتهم فلاينبذهم لأنهم لم ينعزلو عنه وتورات عقدة الذنب لديهم  بما قدموه من خدمة إجتماعيه فلايعودون إلي ماكانوا عليه بعذر المجتمع الموصد الأبواب ونظرات الشك والريبه المترصده لهم خارج أبواب السجون·