لوم على لوم

قرارأصدرته الرئاسة العامة لتعليم البنات ، ونشر في  جريدة المدينة أمس، تلزم فيه الرئاسة، المعلمات المستجدات بالسكن في مقر الوظيفة، ولن يتم لهن مباشرة العمل إلا بعد توقيع تعهدين بذلك، واحد من المعلمة وأخر من ولي أمرها ،وستتابع الرئاسة الألتزام بالتعهد  لاحقا لأهميته·
 طبعا لا أعتقد أن هدف هذا القرار هو إنعاش سوق العقار، رغم أن العقاريين لابد إستبشروا به خيرا خاصة و أن  أسعار المساكن حول  مدراس البنات سترتفع وكل ما كانت ملاصقة لها إرتفع السعر أكثر ، السبب ليس ذلك بل تزايد اللوم الأعلامي للرئاسة في  تكرار حوادث المعلمات المرورية ، رغم أنها ليست الجهة الوحيدة المسؤولة عن مايحدث من وفيات وإصابات وهلع للمعلمات، ولأن مصائب قوم عند قوم فوائد، فإن ذلك القرار قد يؤدي إلي زيادة الإستثمارات العقارية في الأراضي البور وبدلا من تلك المخططات التي لانشاهد فيها سوى أعمدة  الإنارة والشوارع المسفلته من دون سكان وبنايات أ ومنشآة عامة ،أعتقد أننا سنشاهد مخططات أول ما تبدأ بإنشاء مدارس للبنات  وتقديمها مجانا للرئاسة وتحمل تكاليف تشغيلها إذا ما زاد التنافس لان ذلك سيزيد من أسعار باقي قطع الأراضي فيها نتيجة لكثرة المعلمات   وقد يطور العقاريون إستثماراتهم فيشيدون جسورا تربط أطراف المخططات بالمدرسة لتسهيل تنقل المعلمات،  هدف القرار بالطبع هو الحد من حوادث النقل التي تتعرض لها المعلمات والحد من اللوم الناتج عنها ،لكن هل يكفي التعهد؟، معلوم أن صيغة التعهدات متعارف عليها لدينا وهي صيغة لدفع المسؤولية بعيدا والتلويح بالتعهد مستقبلا إذا ماحصل ،لاسمح الله، حادثا ما، لكنه في الحقيقة لايحل القضية فهي أكبر من قرب السكن من موقع العمل، هي قضية المرور ووضعه المأساوي لدينا والتي لم نجد لها حلا حتى الأن،وهي قضية إيجاد آلية أفضل لحركة تنقل المعلمات وطريقة هذا التنقل،   ولكن التعهد هو أسهل الحلول والمسألة ورقة عليها توقيع يحفظ في الملف إلي حين الحاجة، والحاجة هنا في تقديري أتمنى أن أكون مخطئا تتلخص في مواجهة اللوم الأعلامي، ولكن يجب أن نحاول إنصاف الرئاسة ولو عددنا حوادث المرور سنويا لوجدنا ضحاياها ينتمون إلي جهات معينة،وهذا لايعني أن تلك  الجهات  مسؤولة بشكل مباشر عن الحوادث ورغم هذا من واجب الرئاسة أن تحاول نفض الغبار عن آلية تعيين المعلمات وإيجاد إسلوب لتبادل المواقع بينهن بدل ترك المسؤولية على المتضرر للبحث عن من يبادله الموقع·