معادلة الشهادات

مثلما يحدث في الصناعة حيث تطبق المواصفات على الأنتاج الوطني ولاتطبق على المستورد المماثل لأسباب غير واضحة  فيحتل الأخير واجهات المحلات ، ·· يحدث نفس الوضع بالنسبة للسعوديين الذين يحملون شهادات من الخارج حيث يطالبون بمعادلتها  أو لايعترف بها في حين لايطالب الأجنبي الذي يحمل شهادة جامعية بمعادلة شهادتة، ويدخل الأخير إلى  سوق العمل  مشكلا منافسة غير عادلة للمواطن سواء كان مؤهلا من الداخل أو الخارج، فلا أحد يستطيع التكهن بحقيقة الورقة أو الوثيقة التي يحملها ، إلا أن قبوله براتب أقل يفتح فرص العمل له ويسود هذا الوضع في القطاع الخاص بالدرجة الأولى، وهو يمثل ثغرة واضحة ينساب من خلالها قليلي الكفاءة لسوق العمل المحلي، مما يقلل من فرص نجاح خطط السعودة وإستيعاب أعداد المواطنين المتزايدة، هذا بالنسبة للوظائف التي تحتاج شهادة جامعية ولو أردنا أن نقتحم مادون ذلك خصوصا في الأمور الفنية والتقنية فحدث ولاحرج ،و”الشق أكبر من الرقعة”، ولايمكن تقدير الخسائر الكبيرة التي تحدث للإقتصاد من جراء معهد التدريب الكبير الذي نعيش فيه  والأمر يحتاج إلى تدخل عاجل تتظافر فيه جهود وزارة العمل، وتبادر فيه وزارة التعليم العالي بتحديث بياناتها بخصوص الجامعات المعترف بها وأن تشمل بل تركز هذه البيانات على الدول التي يشكل مواطنيها الأكثرية   في سوق العمل المحلي، ولابد أن تقوم الملحقيات الثقافيه في السفارات السعودية بدور هام بحيث  تعتمد وتصادق على  تلك الشهادات قبل السماح بإستخراج التأشيرات للمستقدمين المرغوب فيهم،
 جانب هام أخر يصب في صالح التسريع  في تحقيق حاجة  السعودة، يخص مكاتب العمل التي يجب أن لاتقبل بطاقة عامل غير مؤمن عليه لدى التأمينات الإجتماعية والمكتب حاليا وحسب علمي لايشترط  إثبات أن العاملين المدرجة أسمائهم في بيانات القطاع الخاص مؤمن عليهم، وليس هناك تنسيق فاعل بين  التأمينات والعمل ، أما إلمفتشين في وزارة العمل فهم عينها فيجب الإهتمام بهم حتى لايتعرضو لمغريات قد تؤثر على عملهم البالغ الحساسية، ولابد أن يفعل دورهم ويتم تغيير مواقع عملهم  بشكل دوري·