عودة إلى احتكار الصيدليات

أثارت مقالة احتكار الصيدليات ردود فعل مختلفة، معظمها أجمع على ملاحظة كثرة العدد وسرعة التمدد خلال سنوات قليلة، حفّز هذا الذاكرة لاستعادة حديث لرئيس هيئة الغذاء والدواء في منتدى فرص الأعمال السعودي – الأميركي الرابع رداً على سؤال عن الصيدليات، إذ قال: «الصيدليات لا تزال تحت إشراف وزارة الصحة، لذلك ليست لدينا أية سلطة عليها، وهناك مباحثات نجريها حالياً مع الوزارة لنقل صلاحيات الصيدليات للهيئة، لكن حتى الآن لم تنقل لنا هذه الصلاحيات، وفي حال تم نقل الصلاحيات للهيئة فستشاهدون تغيراً في الصيدليات وأسعار الأدوية». انتهى.
ولم يذكر رئيس الهيئة الدكتور محمد المشعل منذ متى بدأت هذه المباحثات، لكن اللافت أنه مرّ على وزارة الصحة ستة وزراء وبقي هذا الملف في شرنقة «المباحثات».
وزارة الصحة كما نعلم مثقلة بالأحمال، عملها الأساسي والرئيسي في وضع لا تحسد لا هي ولا نحن عليه، ومن نتائج هذا الوضع تعدد تغيير الوزراء خلال فترة قصيرة نسبياً، السؤال الذي يطرح نفسه لماذا لم تخفف وزارة الصحة من حملها بنقل صلاحيات شؤون الصيدليات من الرخص إلى الرقابة لهيئة الغذاء و«الدواء»؟ لتتفرغ لمسؤوليتها الأهم! هل هناك قوى كامنة داخل وزارة الصحة لا تريد ذلك ولماذا؟ أيضاً لماذا استطاعت كل هذه المدة «الثبات والصمود» مع تغيّر وزراء وضغوط ناتجة من وضع الخدمات الصحية؟ في قرار إنشاء هيئة الغذاء والدواء نصّ صريح يحدد الهدف الرئيسي من وراء إنشائها «إن الغرض الأساسي من إنشاء الهيئة هو القيام بتنظيم ومراقبة والإشراف على الغذاء والدواء». والمباحثات التي نوّه عنها أعلاه تعني توجهاً لنقل الصلاحيات، فمن المستفيد من التعطيل والتسويف، وما هي النتائج المتحققة على الأرض من وراء ذلك؟
هذا السؤال يفترض أن يجيب عنه وزير الصحة الجديد الدكتور توفيق الربيعة، فهل ينجح في ما فشل أو لم يهتم به وزراء سبقوه في إدارة الصحة؟
أما تحقيق مجلس المنافسة في احتكار الصيدليات بعد بحثه في شكوى مواطن طبقاً لما نشرته إحدى الصحف، فلو كان هناك اهتمام جدي من المجلس لنشر خبراً عن ذلك في موقعه الرسمي، وغرّد به في حسابه على «تويتر»، لكن ذلك لم يحدث حتى كتابة هذه المقالة.