وزارة النقل… و«الطيران»

وزير النقل الجديد من خارج منظومة الوزارة، هذا يحدث للمرة الأولى، الوزير سليمان الحمدان من البنوك إلى «طيران ناس» ثم «الطيران المدني» فوزارة النقل، ومنذ تم فصل «الطيران المدني» عن وزارة الدفاع لم نرَ تغييراً يذكر، يشعر به المسافر في جودة الإدارة، كما مازالت حدود العلاقة بين الجهات التي تدير أو تعمل في المطارات غامضة.
الآن تم إلحاق «الطيران المدني» بوزارة النقل، و«الوزارة» نفسها مثقلة بالكثير ولديها إشكال كبير، وبخاصة مع كل موسم أمطار يكشف أحوال الطرق الطويلة في تحمل جريان السيول بعبّارات صغيرة أو غير مصانة، داخل المدن هناك إشكال آخر وهو العلاقة بين «النقل» وأمانات المدن في حدود الإشراف، والذي يدفع ثمن هذا التداخل هو المواطن، ننتظر أن يحسمها الوزير الجديد لغرض تحقيق أعلى قدر من الفائدة للمصلحة العامة بعيداً عن الشغف بمزيد من تضخيم مساحات المسؤوليات لهذه الجهة أو تلك.
إن من الملاحظ على الطرق خارج وداخل المدن انخفاض جودة المواد المستخدمة، من الإسفلت إلى نوعية دهان خطوط مسارات الطرق، مع كثرة استخدام عيون القطط بصورة يعتقد معها المرء أنها تصنع من الرمل المحلي!
وهناك ملف «خفي» لدى «الوزارة» وهو النقل العام الخاص، ملف شركات تأجير السيارات والليموزين، ولا حاجة إلى شرح أوضاعه فهي معروفة للقاصي والداني، لكن من المفارقات الطريفة، التي تشير إلى حجم التحول الذي طرأ قسراً، أنه في زمن سابق كان من الصعب على الشاب الحصول على رخصة سياقة عمومية للعمل على سيارة أجرة، ناهيك عن شراء سيارة، ثم هطلت شركات الليموزين بكل أنواع السائقين وتبعتها فانات النقل «المدرسي»، التي وظفت من هب ودب، والفوضى في كل هذا معلومة، المهم أن كل حصون الرخص والشروط تهاوت مع دخول شركات مثل «اوبر» و«كريم»، حتى لم تعد تعلم حقيقة هذه السيارة وتتبع لمن خاصة أم عامة؟ وهل هناك مرجعية رسمية محددة لدى وزارة النقل لكل سيارة وسائق من كل فئة؟ هذا ما يجب أن توضحه «الوزارة» بشفافية للعموم. «النقل» و«الطيران» يحتاجان إلى أكثر من مقالة، لذا لا بد من عودة إلى الكتابة عنهما.