وزارة الصحة والصيدليات

كتبت مقالة هنا عن احتكار الصيدليات، مشيراً إلى كثرة أعدادها، وجئت بنموذج من صنوف الاحتكار، إذ أوردت تجربة تاجر مستلزمات أطفال مما يباع في الصيدليات، استورد منتجات أوروبية بماركة جديدة مختلفة عما يتداول في السوق، فرفضت كثير من الصيدليات التجاوب معه في عرض بضاعته على رغم فارق السعر المنافس والجودة الجيدة، وتم التضييق عليه إلى أن ترك السوق.
وهذا الأسلوب من صنوف الاحتكار، فهو حماية لمنتج أو منتجات أخرى تتسيد السوق من أية منافسة. وقضية الصيدليات، وما يدور حولها من علامات استفهام، ليست جديدة، لكن ما أثار الموضوع، لأطرحه مرة أخرى، خبر نشرته صحيفة المدينة، ذكر أن مجلس المنافسة يحقق في بلاغ مواطن عن «مجموعة صيدليات كبرى، يتجاوز عددها 700 صيدلية في مختلف المناطق والمحافظات، تمارس الاحتكار وتعمد إلى إخفاء بعض المنتجات فجأة، ثم إظهارها في فترة أخرى». وذكر الخبر أن المجلس تحقق من صحة الشكوى واكتشف مخالفات بالجملة.
لاحقاً، وصلني رد من وزارة الصحة، إدارة الإعلام والنشر، مذيل بتوقيع من دون اسم، وهي عادة جرت عليها بعض الدوائر الحكومية!؟ ونص رد وزارة الصحة أكد أن «الصيدليات منشأة خدمية مرخصة نظامياً لصرف الدواء وليس لها علاقة مباشرة باحتكار الدواء، كون الاحتكار نتيجة لعدم توفر الدواء في الأسواق، وهو ما يقع ضمن اختصاصات هيئة الغذاء والدواء، كونها المسؤولة عن فسح وتوفير الدواء لدى مستودعات الدواء المرخصة، ومسؤولة عن سعر بيعه»، هنا انتهى رد الوزارة.
والصحة هنا تنفي احتكار الصيدليات للأدوية على رغم أنها لم تكن صلب المقالة، التي أوردت فيها منتجات أخرى غير الدواء، ومع ما في ذلك من علامات استفهام، إذ إن كثيراً من الأدوية وكالاتها بمسمى صيدليات، وهو ما يتطلب إيضاحاً من هيئة الغذاء والدواء، الثاني هل لدى وزارة الصحة ما يثبت أن وكالات الأدوية بمختلف مسمياتها، ليست شريكة في …، أو مسيطرة على سلاسل الصيدليات المنتشرة؟ ثم لماذا أغفلت التوضيح حول المستلزمات الأخرى، التي تعرضها الصيدليات، وهي كثيرة، ولماذا ابتعدت عن طرح رأيها «الصحي» حولها؟