في رسالة جوال، ناشد الأمن العام المواطنين والمقيمين، الراغبين في أداء العمرة يوم (الجمعة) وليلة الـ27 من رمضان المبارك، تأجيلها تفادياً للازدحام الكثيف. وسبق للأمن العام في أعوام ماضية أن كرر مثل هذه المناشدة في الفترة نفسها.
وفي الأخبار قبل أيام، أن وزارة الحج والعمرة أوقفت تأشيرات العمرة بعد ما أصدرت 6,4 مليون تأشيرة في الموسم الحالي، بزيادة قدرت بنسبة سبعة في المئة على الموسم الماضي، ويُعتقَد أن إيقاف التأشيرات سببه انتهاء موسم العمرة أصلاً، الذي يتركز في شهر رمضان وأواخره أكثر من غيره، لكن الحديث عن أن الازدحام في الحرم المكي ومكة المكرمة هذه السنة أكثر من غيره، ومناشدات الأمن العام تصب في ذلك. والسؤال: مع مناشدة جهاز الأمن العام تلك، التي لها أسبابها، ما هي المعايير التي على أساسها يسمح بإصدار تأشيرات بهذا العدد أو ذاك؟ ولماذا تتم زيادة النسبة سبعة في المئة عن العام الماضي، مع إنشاءات لم تكتمل في الحرم الشريف ومكة المكرمة، وطاقة استيعابية مهما بلغت لا يمكن لها أن تستوعب أعداداً هائلة تتفق في رغباتها على اختيار الـ10 الأواخر من شهر رمضان كل عام؟
ومع أن العمرة والتعبد إجمالاً يحتاجان إلى هدوء واطمئنان، فإن المعتمر في هذه الأوقات يكون شغله الشاغل السلامة الشخصية، مع صعوبة التنقل، وأحياناً عدم القدرة على الوصول إلى الحرم بسبب كثافة الأعداد.
إن أتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الراغبين في العمرة كل عام هدف نبيل، لكن لا ينبغي أن يكون ذلك على حساب أمنهم وسلامتهم وضغوط كثيفة على الأجهزة الأمنية والخدمات العامة الأخرى للمعتمرين ولسكان مكة المكرمة، وهو ما يحتم وضع خطط نوعية تحقق الأهداف من دون ضرر أو إضرار، وتضع في الاعتبار القدرة الاستيعابية للمكان، وإدارته من مختلف القطاعات.
-
* الموقع يحدث بإستمرار مع نشر المقالات في صحيفة الإقتصادية .
أحدث التعلقيات
-
أحدث المقالات
الأرشيف
كتب
- هذا الموقع بدعم وإدارة من شبكة أبونواف
روابط