كان من اللافت أن باكستانياً هو من فجّر بالقرب من القنصلية الأميركية بجدة، وهو بحسب ما أوردته وزارة الداخلية يعمل سائقاً وله إقامة طويلة «12 عاماً» في المملكة مع زوجته ووالديها «بحسب علمي، الأنظمة لا تسمح لسائق باستقدام زوجته ووالديها!».
ثم جاءت أخبار القبض على 7 سعوديين و12 باكستانياً على خلفية التفجيرات الأخيرة التي طاولت المدينة المنورة وجدة والقطيف، أما الباكستانيون فهم موقوفون على خلفية تفجير محافظة جدة، وبعضهم بحسب اللواء منصور التركي ثبتت «من التحقيقات الأولية» علاقتهم بالإرهاب على الأقل من زاوية التأييد، وطلب في لقاء على قناة الإخبارية انتظار انتهاء التحقيقات.
وهذا تطور جديد لافت، فعلى رغم أن أفغانستان وباكستان كانتا بؤر صراع وحواضن جماعات متشددة، إلا أن الجنسية الباكستانية لم تعرف مثل هذا الحضور الكبير «عدداً» في تفجيرات أيام هجمة إرهاب القاعدة الشهيرة بخاصة السعودية ولا بعدها، هذا التطور النوعي في الجنسية المستخدمة يمكن أن تضاف له المخدرات تهريباً وترويجاً واستخداماً كأحد العوامل الرئيسة لجذب صغار السن واستخدامهم بعد توظيف ممنهج لخلفيات شخصية لهم من العقول المدبرة، ربما هذا يفتح الباب مرة أخرى على سياسات الاستقدام الفوضوية وخلفيات من يتم استقدامهم والتي تركت لتجار الاستقدام.
ومن الملاحظ في الجرائم الإرهابية الأخيرة تعطش الإرهاب لاستغلال شهر رمضان المبارك بما فيه استهداف المدينة المنورة بجوار الحرم النبوي الشريف، كان المراد أن يكون عيد دماء وأن يحدث أكبر صدمة ممكنة ليضرب الشعور بالأمن ويزرع الخوف، هدف زرع الخوف متواصل من الإشاعات إلى التفجيرات، وهو يتناغم ويتعاضد مع الاستهداف الخارجي من جماعات طائفية في العراق واليمن. في جانب آخر، أكد خادم الحرمين الشريفين في كلمته بمناسبة عيد الفطر المبارك أن «على المجتمع أن يدرك أنه شريك مع الدولة في جهودها وسياساتها لمحاربة هذا الفكر الضال»، انتهى الاقتباس. ومسؤولية إدراك هذه الشراكة ونوعها وتفعيلها مع المجتمع تقع على عاتق أدوات حكومية، وهي حاولت سابقاً، لكن بجهود تقليدية جمعت بين البطء وعدم الحضور الفاعل، والحقيقة أنها ما زالت غير قادرة على الاستجابة المناسبة للظرف الإقليمي والدولي على رغم خطورته الواضحة.
asuwayed@
