أموال مؤسسة الحرمين

على أهمية الأموال إلا أنها ليست الأهم، ووضعتها في العنوان لأن المال هو الهاجس الآن، خصوصاً بعد القانون الجديد الذي وافق عليه الكونغرس الأميركي، والخاص برفع قضايا تعويض على خلفية هجمات 11 سبتمبر، والمعروف باسم «جاستا».
خبر استبعاد اسم مؤسسة الحرمين الخيرية من القائمة السوداء الأميركية، بعد أكثر من 10 سنوات على إدراجها وتجميد أصولها، لم يُهتم به كثيراً في صحافتنا المحلية، مع كونه قراراً مهماً وفي هذه المرحلة بالذات، والمطلوب التفكير ملياً في هذا المستجد والتأمل في الدروس المستفادة منه، وأيضاً محاولة استشراف المستقبل القانوني لتبعاته المحتملة مضافاً إليه مستقبل العمل الخيري ككل.
ومن الجدير بالذكر أن حذف مؤسسة الحرمين من القائمة السوداء الأميركية تم بعمل وجهود فردية شاقة ومضنية قام بها محامو المؤسسة مع الحكومة الأميركية، في حين لم تلتفت جهات معنية في الحكومة السعودية إلى هذه القضية!
في ما يخص العمل الخيري والتداعيات التي حدثت له بعد هجمات 11 سبتمبر، أذكر هنا بمقال سابق لي تطرق إلى اقتراح إنشاء «مفوضية العمل الخيري»، لاستعادة زخم هذا العمل المهم وفق رؤية شاملة وحديثة مع الاستفادة من الأخطاء السابقة.
ومن المفيد هنا – بعد قرار الحذف – التبصر بعدم الاستسلام للضغوط ضد العمل الخيري من دون أدلة كما حدث للمؤسسة، المحامية عن المؤسسة لين بيرنابي قالت تعليقاً على قرار الحذف أنه «اعتراف بعدم وجود أساس لتصنيفها في المقام الأول».
كما أنه من الضرورة الاستفادة من هذه الحالة «القضية» في بقية القضايا الأخرى المحتملة، فالجولات «الابتزازية» المتوقعة كثيرة.
صحيح أن مؤسسة الحرمين في حكم المنتهية منذ 2004، لكن القرار الأميركي نص على فروع لها ولم يذكر فرعها في السعودية، وهذه نقطة يجب الالتفات إليها وربما تكون ورقة تستخدم مستقبلاً، ولا بد هنا من الإشارة إلى أهمية التحرك تجاه ما لدى المؤسسة من أموال في حسابات مجمدة في الداخل أو عقارات باسمها، جميعها في المحصلة أموال تبرعات يجب أن يتم استخدامها في ما أودعت لأجله تحقيقاً للمصلحة العامة.