طرحت سؤالا على المتابعين في تويتر يقول اذا اصدر رئيسك توجيها غير نظامي وأمرك بتنفيذه ماذا تفعل ؟. وكانت الإجابات مختلفة مابين الموافقة والتنفيذ “لزوم أكل العيش” وعدم فتح مساحة للترصد و” الاستقعاد ” مستقبلا،
إلا ان النسبة الغالبة من الإجابات اشارت إلى الاحتفاظ بنسخة من التوجيه المكتوب ثم التنفيذ وبعض آخر نبه إلى أهمية اعلام الرئيس بتعارض التوجيه مع النظام المتبع وإذا اصر يتم التنفيذ.
والنظام كما فهمت لا يفصل قطعيا في المسؤولية وإن كان يخففها على المستوى الأدنى من الوظائف في حالة التنفيذ بعد التنبيه بالمخالفة. وفي الأمر الإداري الخطي المسألة أكثر سهولة ويسر مقارنة بالتوجيهات الشفهية وهي في ادارتنا منتشرة، حيث يتصل المسؤول هاتفيا او يكلف أحدا من مكتبه بالاتصال لتنفيذ امر ربما يكون مخالفا، وإذا لم ينفذ او تم الاعتراض شفهيا قد يحدث ما لا تحمد عقباه بالنسبة للموظف “الحقنة”، وفي كل جهاز حكومي حسب علمي إدارة قانونية مهمتها التأكد من صحة الإجراءات المتبعة وتطابقها مع النظام المعمول به ، ويفترض ان يكون دورها حاضرا ليس للاعتراض بل لتحديد المسؤولية فلا تقع على المستوى الأدنى من الموظفين وحدهم، وهم الحلقة الأضعف .
وفي كل الأحوال ومن الواقع الإداري الذي اعرفه سيجد المسؤول موظفا ينفذ توجيهه حتى ولو كان مخالفا للنظام بل في هذا فرصة يهتبلها البعض للحضور على المسرح ثم الصعود إلى اعلى .
الزميل الكاتب الاقتصادي عبدالحميد العمري وضع استبيانا لمتابعيه حول المسألة نفسها فجاءت نسبة 69 في المائة من المشاركين ترفض التنفيذ ، وفي تقديري أن الموقف ربما يختلف بل أنه سيختلف حين مواجهة مثل هذا في الوظيفة ، الحسابات ستختلف ، وفي العلاقات الوظيفية كما الاجتماعية يكثر طق الصدر وتبرز الشجاعة دائما مادامت المسألة في حيز الكلام والنقاش أما إذا جاء وقت الامتحان فإن الصدر نفسه وصاحبه يختفيان.
-
* الموقع يحدث بإستمرار مع نشر المقالات في صحيفة الإقتصادية .
أحدث التعلقيات
-
أحدث المقالات
الأرشيف
كتب
- هذا الموقع بدعم وإدارة من شبكة أبونواف
روابط