التفويض بفرض الرسوم

هناك إجراءات ضبابية لا يُعرف لها رأس من ساس، ولا يُعرف هل هي مقننة من جهة حكومية أم أن عدم التقنين وحضور الرقابة سمح لمن يريد الإثراء غير المشروع على حساب الآخرين بالعمل على قدم وساق في مناطق رمادية رسمية، والمواقع الضبابية وغير المحسومة كثيرة وفي الاستقدام منها ما يسمى التفويض الإلكتروني، وهو التفويض للاستقدام من طريق مكتب بالخارج، الذي وصل بحسب ما وردني إلى 500 ريال، ولا تستفيد منه سوى مكاتب الاستقدام في الداخل على حساب من لا يستقدم من طريقها؟ إنه ليس إلا ضريبة تُجبى لتجارة الاستقدام.
كان أحد القراء الكرام أرسل لي عن هذه القضية، والعجيب أن هذا «الرسم الخاص» مفروض على الأفراد فقط، إذ تنعم الشركات والمؤسسات بتصديق من الغرف التجارية بمبلغ بسيط 25 ريالاً، والمواطن العادي ليس له غرفة ولا ملحقاً يستند إليه. وفرض الرسوم على الأفراد، الذي أصبح نهجاً حكومياً، كان موجوداً في القطاع الخاص، وبالذات في الاستقدام الذي لم يكن له إطار نظامي يحفظ حقوق الأطراف المختلفة.
صمت وزارة العمل على هذا الجشع، ليس إلا حماية لاحتكار القلة، الذي قدمته الوزارة على طبق من ذهب لشركات الاستقدام، وهو حلقة من حلقات التضييق على من لا يريد التعامل مع الشركات في الداخل، هو يسهم في رفع الكلفة ويضع عراقيل كلها تخدم الاحتكار.
والسؤال لوزارة العمل، لماذا الصمت على هذه الممارسات؟ فالوزارة بحسب ما نفترض ليست قطاعاً خاصاً مثل الغرف التجارية مهمته الأساسية والوحيدة حماية كبار المنتسبين، الوزارة في المفترض أن تراعي مصلحة الجميع والواجب عليها أن توقف هذه الممارسات مع إلزام جهات الاستقدام بإعادة المبالغ إلى أصحابها، أما إذا كانت راضية عن هذا الإجراء فيجب عليها أن تشرح أسبابه.
إن لدى الوزارة القدرة على أن تكون هي الجهة التي تصادق على مثل هذا التفويض برسم معقول يراعي ظروف المواطنين، وبخاصة أن نظام «أبشر» والأحوال المدنية وفرا الآلية للتأكد بسهولة من مقدم الطلب، ولدى الوزارة، وهي من يصدر التأشيرات، المنفذ للتطبيق، أن الخصخصة لا تعني خصخصة دخل المواطن لمصلحة القطاعين الخاص والعام.