بيوت الخبرة بين المعجل والاقتصاد

ليلة اليوم الوطني بث مقطع على اليوتيوب بعنوان: «لم نخطئ في حق أحد»، يظهر فيه عادل المعجل محاولاً تبرير وشرح ما تعرضت له مجموعة محمد المعجل من خسائر، ثم إيقاف أسهمها عن التداول، ملقياً باللوم على أوضاع قطاع الإنشاءات في السعودية وعلى جهات حكومية بالدرجة الأولى. أعاد اختيار التوقيت لذاكرتي التهيئة الأولية لطرح المجموعة للاكتتاب، تلك الحملة الإعلامية التي خاطبت الوطنية والوطن، حتى إنني وقتها تساءلت من هي هذه الجهة أو الشركة التي تنفق أموالاً على صفحات كاملة في الصحف «تُهمز» فيها «وتر» الوطنية؟ قصة مجموعة محمد المعجل لا تحتاج لإعادة سرد، إنما في ما يخص الضرر الواقع على المساهمين فإن المسؤولية في ذلك من الموافقة والطرح للاكتتاب وعلاوة الإصدار تقع على المسؤولين في جهات حكومية سمحت ووافقت ورخصت بذلك.
إن رخص وموافقات الأجهزة الحكومية تعني في ما يفترض الثقة بصلاحية وجودة ما تم الترخيص له، وإلا ما هي وظيفتها؟ ومع أنني لا أعتقد أن التحقيق سيطاول من دقق ومنح الموافقات، أركز على نقطة مهمة أوردها الأخ عادل في مقطعه.
قال في حديثه عن الطرح وسعره والاكتتاب الذي وصفه بالناجح جداً، إنهم في المجموعة التزموا بتوجيهات الهيئة والمستشارين العالميين وأورد أسماء عدد من المؤسسات الاستشارية، واصفا إياهاً بالأفضل عالمياً.
نتيجة استشارات هذه المؤسسات «العالمية» أمامكم الآن عشرات الآلاف من المساهمين المتضررين مع تضرر سمعة الاقتصاد والسوق والثقة بالاكتتابات والحكومة.. إلخ، ومعه أيضاً شكوى من عادل المعجل نفسه ووالده بأنهم تضرروا مما وصلت إليه الأمور، وأنهم بحسب قوله وضعوا ككبش فداء.
أعود إلى الرؤية الاستشارية العالمية وما أدت اليه بشراكة «موافقة» حكومية ممثلة في هيئة سوق المال، هذا يستدعي بالضرورة إضاءة إشارة حمراء للتوقف عندها ونحن الآن نضع كل الاقتصاد الوطني ومستقبل الوطن برهن رؤية استشاري «عالمي»!
ومن ناحية الاستفادة من الأخطاء اتفق مع عادل المعجل إنما لا يمكن الاستفادة من الأخطاء إلا بالتحقيق في مسبباتها بحيث لا يمكن تكرارها مع رد الحقوق لأصحابها وتحقيق العدالة في من وفر الفرصة لحدوث هذه الأخطاء الجسيمة حكومياً كان أو من القطاع الخاص.