طاقية الاختفاء

في السابق وللتعبير عن قضية وصلت إلى درجة من الأهمية لدى المجتمع يقال عنها إنها حديث رجل الشارع، الآن مع التغير الكبير لم يعد الشارع موقعاً للأحاديث، لذا يمكن القول إن مثل هذه القضايا من جهة الأهمية، هي حديث شبكات التواصل الاجتماعي، هذه الشبكات أصبحت وعاء لهموم الناس، وصندوقاً كبير للشكاوى والاقتراحات، والتسلية، ومن أبرز ما يتداوله الناس في هذه الشبكات هو الرسوم المتزايدة بشكل عام والبلدية منها بوجه خاص.
الغموض والضبابية طبعت إعلان الرسوم البلدية تحديداً، وعلى رغم طول المدة ما بين إعلانها ولحظة كتابة هذه المقالة، مع كثرة التساؤلات والاجتهادات في مقاطع ومقالات تحاول الشرح بالتخمين لم نرى أو نسمع حساً لوزارة البلديات، فهل مازال لدينا وزارة بلديات؟ أم أنها هي الأخرى لم تتضح لديها الرؤية؟
والعجيب هو اختفاء المسؤولين منذ إعلان الخطوط العريضة لـ«الرؤية والتحول»، مع أن المفترض أنهم من صاغوها وقدموها إلى صاحب القرار لإعلانها الكبير آنذاك، حتى يخيل للمرء أن طاقية الاختفاء تم العثور عليها واستخدامها من قبلهم، فلا صوت لوزارة الاقتصاد والتخطيط التي تدير الماكينة الاستشارية والتنفيذية لتطبيق «الرؤية» ولا صوت في ما يخص رسوم البلديات من الوزارة التي كلفت بإعداد اللائحة التنفيذية للأخيرة!
أثر غياب المسؤول عن الحضور الإعلامي المفيد للإجابة على كل الأسئلة ليس في المصلحة العامة ولا في مصلحة الاقتصاد الذي هو زبدة «الرؤية»، بل إنه يتناقض مع مبدأ الشفافية، الذي أعلن في «الرؤية» الالتزام به، الخوف أن يكون الوزراء ونوابهم أو وكلاؤهم ومستشاريهم المتفرغين وغير المتفرغين ينتظرون خبراء «مكينزي» لإسعافهم بالخطوة المقبلة، وإذا صح هذا التوقع فالمعنى أن العلم عند «مكينزي» وحدة لا شريك له! وغيره من الموظفين الحكوميين ليس إلا وسطاء بينه وبين صاحب القرار والرأي العام والاقتصاد.