جائزة الاحتطاب

بقدر ما يبعث على الارتياح زيادة الوعي البيئي لدى المواطن، في ما يخص الاهتمام برعاية التشجير داخل المدن وخارجها في الصحارى والأودية، يبعث على «الإحباط» سلبية الأجهزة الحكومية، ابتداء من وزارة البيئة والزراعة إلى الأجهزة المساندة الأخرى، أمنيةً كانت، أم بلدية، أم حماية حياة فطرية.
والمعنى أن هناك منظومة لو عملت كما يجب أن يكون العمل، ولو بالحد الأدنى، لتغير واقع التدمير للبيئة، الذي يزداد في هذه الفترة من كل سنة.
صور ومقاطع لحمولات سيارات من الحطب، وعمالة – لا بد أن وراءها مواطنين، وإلا كيف تسرح وتمرح؟ – تقوم بقطع كل ما تستطيع قطعه من أشجار قليلة ضعيفة، بعيداً هناك في الصحارى!
وزارة البيئة والزارعة تنشر صوراً لفريق لها يصادر شحنة حطب محلي في السوق، ما الفائدة؟ الأشجار وتم قطعها، ومازالت العقوبات والغرامات ضعيفة، مقابل الوضع البيئي المتدهور. الأولى أن يُمنع الاحتطاب في مواقعه أو بالقرب منها، لا شك أن هذا يستلزم منظومة إدارية رقابية متقدمة، مع وعي بيئي لدى العاملين فيها، من الوزارة الى الأجهزة الأمنية، وهذا متاح وممكن لو كان لدى وزارة البيئة والزراعة الإرادة والإدارة.
يطرح سؤال نفسه؛ هل هذا من أولويات الوزارة، وبخاصة بعد وضع البيئة في صدارة مسماها الجديد؟ لا نعلم في الحقيقة؛ ما هي أولويات الوزارة؟ فحتى الآن تعتبر هذه الوزارة من الجهات التي تعيش حال «غفوة» طالت.
في «تويتر» اقترح أحد المتابعين أن يُلزَم من يحتطب «مع الغرامات والمصادرة» بزراعة أشجار في المواقع نفسها، وهذا اقتراح جيد، لكن تطبيقه يحتاج إلى صحوة إدارية، والغرامات مهما ارتفعت فلن تحدث ردعاً ملموساً، لذلك لا بد من التفكير في إلزام المحتطبين بزراعة أشجار؛ مئة شتلة في مقابل كل شجرة تم قطعها، بإشراف الوزارة. وملاحقتهم من خلال الصور والمقاطع المنشورة لجرائمهم في حق البيئة والصحة والحياة. و«جائزة الاحتطاب» – عنوان المقالة – تستحقها وزارة البيئة؛ لأنها في مصادراتها للشحنات تحصل على كمية كبيرة من صافي الاحتطاب الجائر، لن تعود أشجاراً إلى الصحراء، بل ستغذي ناراً في خيمة أو مجلس ما.