من ضيع «الطاسة»؟

هل ستصرف الرواتب بالتاريخ الميلادي أم التاريخ الهجري، ومتى؟ هذا السؤال كان ولا يزال مطروحاً يشغل بال الموظفين، وبخاصة بعد القصقصة التي طالت الرواتب وتردد أخبار عن خيار التاريخ الميلادي، والقضية ضبابية حتى كتابة هذه المقالة. جريدة المدينة طرحت السؤال على نائب وزير المالية حمد البازعي فكان الجواب الذي نشرته أمس «إن وزارة الخدمة المدنية هي مَن أصدرت القرار، وهم أفضل مَن يوضِّحون ذلك الأمر».
عادت الصحيفة وسألت وزير الخدمة المدنية خالد العرج فكان جوابه كالآتي (إن مسألة صرف رواتب موظفي الدولة بالتاريخ الميلادي أو الهجري لهذا الشهر لدى وزارة المالية، وأضاف بقوله: إذا كان هناك شيء، سأجتمع مع جميع الصحفيين). انتهى الاقتباس.
كنا نظن أن إنشاء مجلس للشؤون الاقتصادية والتنمية سينهي ويحسم إشكال حكومي كان الطابع الذي طغى على العمل الحكومي، ألا وهو التجزر، كل جهة حكومية في جزيرة نائية عن الأخرى، لكن بعد هذه التصريحات الواضحة نرى أن المجلس لم يستطع حسم ذلك، ومن تصريح نائب وزير المالية إذا ما حاولنا قراءة ما بين السطور يفهم منه أن وزارة المالية لا علم لها بالقرار أو لم تشاور فيه أو كان لها رأي مخالف له، ودفع مسؤولية اتخاذ القرار إلى وزارة الخدمة المدنية لا يحتاج إلى توضيح، ويفهم من رد وزير الخدمة المدنية على سؤال الصحيفة أن وزارة المالية هي المسؤولة عن التنفيذ، لكنه أيضاً في استدراكه «إذا كان هناك شيء، سأجتمع مع جميع الصحافيين»، هو بعبارة غير مباشرة، قال إنه لا يعلم!
ويمثل المسؤولان تياران يديران العمل الحكومي، تيار قديم وآخر جديد، والأخير في اعتقادي لم يستوعب طريقة العمل الحكومي «القديمة» أما القديم فهو لم يتحول كما يفترض نظرياً في مبادرة التحول.
لكن هذه الكركبة، مجال خصب للإشاعات وأيضاً هي تؤثر في المواطنين من الموظفين، وبخاصة وهي تتعلق بالرواتب. ونسأل «الطاسة» بيد من وهل ضاعت وأين؟ ويجوز لنا التكهن هنا بأن ماكينزي أو رؤيته أوصت بذلك ومررت التوصية من دون استعداد واستيعاب لها. ولإيضاح حجم المشكلة هذا يحدث في صرف رواتب، فماذا سيحدث ويحدث في توصيات أكبر وأشمل، نسأل الله تعالى اللطف بنا.