هل لهذا «العاصوف» من أثر؟!

كل ما قيل في لقاء الثامنة «المسجل» مع وزيري المالية والخدمة المدنية، ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط، كان يمكن أن يقال بأسلوب آخر لا يفتقد الشفافية، ويبتعد عن رمي المسؤولية على طرف الموظفين الحكوميين وحدهم، كانت هناك حاجة ملحة إلى الحصافة وروح المسؤولية لم تكن حاضرة، وأعتقد أن هذا من رحمة الله تعالى بنا وببلادنا، سبحانه لا يحمد على مكروه سواه.
قضية ساعة الإنتاج الواحدة، مع التحفظ عليها، هي قضية إدارية يُسأل عنها الوزير ونوابه ووكلاؤه قبل الموظفين، تُسأل عنها وزارة الخدمة المدنية وأجهزة رقابية وأنظمة «مصدية» وبطء في التطوير كان للمالية فيها دور كبير، وقضية «حتمية الإفلاس» أيضاً هي قضية حكومية حصراً لا يكفي معها «الترشيد»، بل لا بد من المحاسبة.
ظهر الوزراء للإقناع، لكنهم لفرط قوة الشحنة وضعوا المسؤولية على طرف واحد، وهنا كان جانب الصدقية ضعيفاً، وهو يدفع إلى التخمين بأن ما قيل علناً هو ما كان يقال طوال الفترة الماضية في الاجتماعات المغلقة للإقناع، هذا هو مولد الرسوم. إن من المؤلم أن هذه النتائج خاصة بالعجز والفشل الإداري، كنا نراها من دون أن نمتلك مراكز بحوث ولا نستعين بشركات استشارية عالمية متخصصة، ولا ادعاء معرفة، وفي ذروة هياط الانفاق والاقتصاد المتين، حينما كنت أكتب كان الاتهام بالتشاؤم والإحباط… إلى آخر المعزوفة، وكل ما كتبت مدون ومنشور.
لم تكن هناك مفاجأة في «خلاصة الثامنة»، في هذه الساعة كانت المفاجأة في سرعة الانكشاف، كنت أتوقع أن يطول الأمر. وهي بالفعل قضية فكر، لكنه فكر المسؤول ومنظومة حوله، وليس فكر المواطن العادي، وهو فكر لم يخضع للتمحيص والنقاش المفترض لقضايا حيوية، وحتى لا يختطف القرار! هذا الفكر بدأ صغيراً أو محدوداً مع أثره السلبي العميق في «تجربة» الهيئة العامة للاستثمار في عهدها السابق، ومع الفشل المعلن في المدن الاقتصادية وجذب استثمارات المطاعم والمشاغل، تمت إعادة التجربة «الفاشلة» على نطاق أوسع في وزارة العمل أثناء تولي وزير الاقتصاد والتخطيط إدارتها، وصارت «موضة» لأجهزة أخرى….، ثم توسعت الدائرة لتشمل مجمل الاقتصاد الوطني. وفي تلك الساعة مع داود، لم يأت ذكر للفساد، حتى داود لم نسمع منه «أضعف الإيمان»، لقد تم الاستعانة بمفردة «الهدر» بمثابة ثوب فضفاض واسع، لكنه لا يشير إلى الفساد، ولا استغلال المنصب ولا تعارض المصالح، نعم كان هناك «طفح» مالي فكيف حدث؟!
إن ما يجب أن يطرح للتمحيص والمحاسبة هو الفساد وعلاقة «التنفع والتنفيع» به.
لقد خسر ضيوف «الثامنة» الحضور الإيجابي، جاءت النتائج عكسية، إذا كانوا يقرؤون ويتابعون صدى حضورهم، وهو احتمال ضعيف، لكن ماذا عن مسيرة الاقتصاد؟ فهل يتولد من هذا «العاصوف» أثر مفيد، أم ننتظر العاصفة؟!