مع أن تشريح لقاء «الثامنة» مهم و«مُغْرٍ» لأسباب كثيرة، في مقدمتها أن الوزراء في العادة لا يجيبون على الأسئلة في وقتها، وإذا كان بإمكانهم فهم لا يجيبون عليها إطلاقاً، لكن أتجاوز هذا المشهد العاصف إلى قضية مهمة. لاحظت أن تجربة رائدة ومميزة في وزارة التجارة تحافظ على حقوق المستهلك في طريقها للتبعثر، لقد تأسس في وزارة التجارة والصناعة أيام الدكتور توفيق الربيعة وفريقه إنجاز فريد ساهم في ردم جزء مهم من الهوة الكبيرة بين حقوق المستهلك وغمطها من التجار، والشواهد على هذا كثيرة وحاضرة في ذاكرة القراء في السعودية، وكنا ننتظر أن يشتد عود هذه التجربة ليتحقق بعض العدل في تلك العلاقة، لكن ما إن تم تغيير اسم الوزارة إلى وزارة التجارة والاستثمار وتعيين توفيق الربيعة وزيراً للصحة حتى بدأ ذلك الزخم في الضمور.
إنني أطالب الوزير الخلوق الدكتور ماجد القصبي بالحرص والتدقيق للحفاظ على هذه التجربة، مع تطويرها ودعمها وإعطائها الأولوية على ما عداها، ولا أشك في أنه يطمح إلى ذلك، لكن الأولوية في الصيانة الإدارية وإصلاح الأخطاء هنا حاسمة، والتفتيش عن القصور واجب. لقد تغيّرت صورة الوزارة من وزارة «التجار» إلى وزارة التجارة، ونحن نلاحظ من شهور أن التاء المربوطة بدأت بالتلاشي.
وفي «تويتر» اشتكى مواطن وكالة سيارات «ساماكو» في جدة، بسبب سوء التعامل، والتأخر في إصلاح سيارته وتطبيق الضمان، وذكر أن بلاغه لوزارة التجارة لم يحقق فائدة، فنصحه عدد من المتابعين والمعلّقين باللجوء إلى مركز تسويق الشركة في دبي! أو في البلد الأم الصانعة! وتبعهم آخرون يكررون الشكوى نفسها من وكالات أخرى، مؤكدين أن الاستجابة وأيضاً الحل إذا أتى لا يأتي من هنا بل من هناك! والناس يتحدثون من تجاربهم، فلماذا لا تأتي الاستجابة إلا بالشكوى من خلال مراكز هذه الشركات في دبي أو مقارها الرئيسة ببلدانها؟ الجواب البسيط أن لا حضور لوزارة التجارة رقابياً لإجبار الوكيل وموظفيه على حسن التعامل وحفظ حقوق العميل، إلزاماً يجعله إجراء وسلوكاً طبيعيين من دون اضطرار لشكاوى، من أبسط الإجراءات إذا تعددت الشكاوى أن تطلب الوزارة من الوكيل تغيير موظفيه. هذا الواقع لا يليق بنا، بل هو «مشين» في حق المواطن والوطن.
asuwayed@
