الصعود قبل النزول

تعلمنا في المرحلة الابتدائية من قصة لطيفة أن نفكر في الصعود من حفرة قبل النزول إليها، حتى ولو كانت حفرة للتنقيب عن الذهب.
شمَّرت عديد من الجهات الحكومية عن سواعدها، وقدمت برامج لفرض الرسوم، ومن أهمها الرسوم البلدية. والعنوان الكبير أن هذه الرسوم ستحسِّن الخدمة وتوفّر المال على خزانة الدولة، مع العلم أن الخدمة لم تتحسَّن في فترة الفائض المالي، اللهم إلا من تحسُّن أوضاع مقاولي تبليط الأرصفة وإنشاء الدوارات المرورية، حتى أصبحت الأخيرة «طابعاً» سعودياً انتشر من المدن الكبيرة إلى الأصغر وصولاً إلى القرى الصغيرة.
وبعيداً عن الأموال المتوقع جنيها من وراء تطبيق الرسوم ولو بحدها الأدنى، هل أجرت وزارة الشؤون البلدية دراسة عن أثر هذه الرسوم على القطاع الخاص؟ وإذا كان الأمر كذلك لماذا لم تعلنها لمعرفة النتائج المتوقعة؟
وإذا كانت الوزارة لم تنجز مثل هذه الدراسة وهو الأقرب للتوقع، هل بادرت الجهة التي فحصت «أفكار» الوزارة إلى إجراء دراسة بهذا الخصوص قبل الإعلان عن الرسوم والتطبيق؟
إن المرتكز الأساس في التحول ورؤية 2030 هو الاعتماد على القطاع الخاص، وما يزيد على 99 في المئة من القطاع الخاص هو من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بحسب ما ذكر محافظ هيئتها الوليدة، وهي لا شك ستتأثر سلبياً بالرسوم البلدية الجديدة بحدها الأدنى، والتأثر والتأثير في القطاع الخاص يأتي بالريحة، القطاع الخاص يشم قبل غيره الاتجاهات، وتؤثر فيه الإشاعات قبل الحقائق، وعلى أساسها يقرر البقاء أو الرحيل، وفي أحسن الظروف التخلص من جزء من أعماله.
من هنا يستعصي على المرء فهم المعادلة، فإذا كان الاهتمام بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة هو عنوان كبير مبشِّر توِّج «متأخراً» بإنشاء هيئة خاصة بها، ثم صدور تخصيص موازنات لها من دخل صندوق الموارد البشرية، في مقابل هذا تفرض رسوم بالشكل الذي اقترحته وزارة البلديات، مع رفع دعم للكهرباء والماء، فما النتيجة المتوقعة على «الماكينة» التي يراهن عليها!؟