عقوق القطاع الخاص

وأقصد به تحديداً القطاع الخاص العملاق، الشركات والمجموعات الضخمة الكبيرة، فمع تعدد القطاعات، التي تعمل فيها تجارة على وجه الخصوص، فهي ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أول من يستفيد من البرامج الحكومية وقت الرخاء والفوائض المالية، بل إن بعضهم يكون على علم بالبرامج وربما شريكاً في دفعها إلى الظهور، ولأنه الجاهز من كل وجه يلهط القشطة قبل غيره ولا يصل إلى من هو أسفل منه في القطاع الخاص سوى ماء يشبه اللبن، من القروض إلى تسيد الساحة الاقتصادية بالاحتكار، يضاف إلى هذا أحياناً الاستثناء «المدلل» في مشاريع حكومية من حيث الأسعار وتوقيع العقود من دون طرح للمنافسة.
هذا القطاع الكبير هو أول من «تظهر مويته» عند حدوث ضائقة اقتصادية على رغم أنه الأقدر والأقوى على الصمود ومساعدة الدولة والتخفيف من الضغوط عليها. كما أن إسهامه في دعم المنشآت المتوسطة والصغيرة ضعيف، ومحصور في المعارف والأقرباء.
وهذا يفتح الباب على واقع القطاع الخاص، وخصوصاً مع تزايد استخدام المادة 77 في الاستغناء عن الموظفين أو التأخر في دفع حقوقهم، فهل هو شريك حقيقي يمكنه تحمل أعباء ومسؤوليات الشراكة في تولي إدارة دفة الاقتصاد الوطني، فالخصخصة المقبلة سيكون له النصيب الأوفر منها في المؤكد، وكلما كان ضخماً كانت القطعة المتوقعة له أكبر.
إن الواقع يقول إن هذا القطاع أناني ويبحث عن الربح وتعظيمه ويضع نقطة بعده، يرفض التنازل عن جزء منه لمصلحة عامة، وإذا قيل هذا هو الأمر الطبيعي في الشركات، نقول إذاً لا بد من التعامل معها بالمثل حين تقديم الكعكات والفرص والامتيازات، فماذا ستقدم هي في المقابل للوطن؟ وبخاصة أن القروض والتسهيلات وغيرها من حزم الدعم المنظور وغير المنظور هي من المال أو الموارد العامة.
وقد يغيب أمر على البعض وهو أن القطاع الخاص السعودي قاتل وتمنع ضد التوطين لسنوات طويلة، كان هو فيها في أفضل أحواله، كان المسؤولون في الدولة وقتها يكتفون بالتلميح غالباً والتصريح نادراً عن عدم استجابته، وبعودة تاريخية إلى الصحف وما نشر قبل السنوات الـ10 الماضية سنجد دلائل هذا التمنع حاضرة بـ«مانشيتات» عريضة بأسماء كبار التجار.