تفحيط المدارس

صباح يوم السبت ليس إجازة للطلاب من الدراسة فقط، بل إجازة لسكان الأحياء المجاورة للمدارس من التفحيط، وبرصد لمراحل تطور ظاهرة التفحيط نجد أنها غزت المدن لتصل إلى وسط الأحياء، في بداياتها كانت تمارس بعيداً جداً عن المدينة ثم زحفت إلى أطرافها لتصل إلى وسطها.
وارتباط التفحيط بالمدارس أيضاً تطور و«في تقدم»، إذ كان مرتبطاً بانتهاء الامتحانات، حين يخرج الطلاب في وقت أبكر، و«ينفسوا» عن ضغوط الامتحان إما ابتهاجاً أو مرارة بصرير عجلات مركباتهم، الآن أصبح تفحيط المدارس كل يوم دراسي يأخذ الجزء الأكبر من الحصة الأولى، ويلاحظ أنه يتطور إلى الضحى من كل يوم ثم عند الخروج من المدرسة.
فعاليات التفحيط ربما تصل إلى 24 ساعة في بعض الأحياء بشكل متقطع، وعلى رغم أن هذا لو أحسن «استثماره» من مصادر تنويع الدخل إلا أن المرور لا يحبذ الحضور داخل الأحياء بشكل مستمر، أما إدارات المدارس فلم تلتفت لهذه الظاهرة أو عساها بحملها تثور داخل سور المدرسة. وزارة التعليم في عالم آخر مشغولة بفائض المعلمين والمعلمات وتوقيع مذكرات التفاهم.
كيف يمكن الحد من هذه الظاهرة الخطرة على السكان والمفحطين، خصوصاً وكلهم من صغار السن، أقترح التالي لعل وعسى، وهو يمكن أن ينجح مع هاجس تنويع مصادر الدخل وصحوة المرور على بعض المخالفات الورقية نسبة إلى تجديد الوثائق المتأخرة مثل الاستمارة والفحص والرخص، مع أن المفترض أن يركز على المخالفات الخطرة وتنظيف الشوارع منها.
كيف نستطيع الحد من الظاهرة في الأحياء؟ بتوظيف الجباية التوظيف الأمثل، تقوم وزارة التعليم أو المدارس مباشرة برصد أرقام لوحات سيارات الطلبة «وغيرهم» من المفحطين حول المدارس وتقدمها للمرور «باردة مبردة»، ثم حينما يقوم المرور بمخالفتها يزود المدارس بلائحة لمن صدرت في حقهم مخالفات لتضعها المدارس في قائمة خاصة إذا تكررت من الطالب كذا مرة يعاقب بأعمال مفيدة للمدرسة أو لخارجها مثلاً خدمة المصابين من جراء حوادث المرور بزيارات مدرسية، والتوعية بخطر الحوادث وغيرها كثير يمكن إنجازه، فهل تستجيب وزارة التعليم ومدارسها، إضافة إلى المدارس الاهلية؟ لأن المرور مشغول عن الأحياء من البشر والحجر… بالوثائق.