«التعليم» بين الغبار والأمطار

هناك جانب لم يطرح للنقاش بشكل مستفيض، وربما لا يؤخذ بعين الاعتبار رسمياً، وهو حول تعليق الدراسة في الحالات الطارئة، خصوصاً وأن القضية أصبحت موسمية ومحطة للشد والجذب، وتشكّل في واقع الأمر ضغوطاً على إدارات التعليم بعد منحها صلاحيات إصدار قرار بتعليق الدراسة. وأشار إلى هذا الجانب المهم بعض المغردين على «تويتر»، منهم الإخوة الأفاضل محمد الصبيحي وصالح الشبعان ومحمد عبدالعزيز، ويمكن طرحه على شكل سؤال يقول: هل وزارة التعليم مهيأة لمعرفة مدى الحاجة إلى تعليق الدراسة من عدمه؟
طبعاً الجواب لا، مهمة وزارة التعليم هي التعليم، حتى «التربية» تركتها أخيراً، ولا نعرف إلى من أوكلت! أما أنها مهيأة فالجواب بالسالب، فهي تعتمد في اتخاذ القرار على تنبيهات «الأرصاد»، وهي تنبيهات عمومية، حتى لو ذكرت فيها أحياناً درجة خطورة الأحوال الجوية.
تقدير مدى خطورة الحالات الجوية الاستثنائية غرضه معرفة أثر ذلك في صحة الإنسان وسلامته وحركة السير، وهي من مسؤوليات جهات مختصة بهذا الشأن، «الأرصاد» و«الصحة» و«الدفاع المدني» ويمكن ضم «إدارة المرور». لذلك فإني أتفق مع الإخوة الكرام، في أنه تم تحميل وزارة التعليم وإدارات التعليم حملاً يفوق طاقتها، أو لِنَقُل خارج تخصصها، وكأني بمديري التعليم في كل ليلة مع تقلب الأحوال المناخية وهم يفكرون، يتأملون ويتوجسون، هل نعلق الدراسة أم لا نعلقها؟ وربما تركوا أعمالهم لمراقبة السحب ونشرات أخبار الطقس!
لذلك، يُقتَرح التفكير جدياً في أن تكون الجهات المعنية بنتائج واحتمالات أضرار تنشأ عن الأحوال الجوية الاستثنائية والطارئة هي الجهات المعنية بتعليق الدراسة أو حتى اقتراح عطلة للموظفين وغيرهم. ولو كنت من المسؤولين في وزارة التعليم لعملت على ذلك ولرفعت توصية به إلى مجلس الوزراء، فهم سيتخلّصون من حمل ثقيل يضغط عليهم جماهيرياً أياماً عدة كل عام، ولن يرضى عنهم أحد، لا من منتظري التعليق ولا الرافضين له.