تقوم وزارة التجارة والاستثمار منذ أمد طويل بملاحقة الغش التجاري على اختلافه، وبين فينة وأخرى تبث مقاطع لفرقها التي داهمت مستودعات أو «معامل» تقوم بوضع ملصقات وعبوات لعلامات تجارية مشهورة على منتجات مغشوشة، وهذا أمر محمود، أول من زرع شتلته لجنة في غرفة تجارة جدة، حيث اجتمع وكلاء ومنتجو بعض السلع في لجنة لحماية مصالحهم ومن خلال هذه اللجنة تطور الأمر إلى أن تكثف الوزارة حملاتها. أكرر أن هذا إجراء مطلوب ومحمود لكنه ناقص وهو استمر فيما يبدو لي لأن هناك قوة محركة «كبيرة» تقف باستمرار وراءه،
ولا شك في أن هذا الغش مرفوض جملة وتفصيلاً، وهو يستغل شهرة علامة تجارية وقناعة المستهلك بها، لكن السؤال لماذا لا تطور وزارة التجارة والاستثمار حملاتها لتصبح نوعية فتصيب أكثر من هدف من بينها فتح مجال الخيارات للمستهلك.
كيف؟
لو أخذنا الصابون على سبيل المثال أو مبيض الملابس والمعقمات، يفترض بالوزارة ولديها هيئة «فنية» للمواصفات والمقاييس أن تضع قائمة «في مثال الصابون وغيره» للمنتجات الأفضل من حيث جودة المكونات والفعالية وتعلن ذلك في موقعها وموقع هيئة المواصفات، فالسوق مشبع بالأسماء التجارية المختلفة، والأصناف والمستهلك تعود على أسماء وعلامات تجارية لها أسعارها التي قد لا يحتملها، وقد يتوفر مثيل لها وأرخص سعراً لكنه غير مشهور.
إذا أرادت وزارة التجارة أن تحمي وتوعي المستهلك، ليكون مستهلكاً رشيداً، يجب عليها أن توفر له المعلومة الدقيقة بشكل مستمر، فالحاصل الآن في ملاحقة غش العلامات المشهورة هو حماية الوكلاء بالدرجة الأولى، وهو حق لا أقلل منه، إنما من مسؤوليات وزارة التجارة ألا يكون المستهلك أسيراً لأسماء تجارية فقط لأنها بنت سمعة منذ سنين واستفردت بالسوقة.
وجود قائمة بالمواصفات الأفضل في ما يتعلق بالمكونات هو الحماية الحقيقة للمستهلك من الاحتكار، وفيه تشجيع على تحسين الإنتاج والتنافس، ليس على السعر فقط، بل على الجودة.
