غيرة المسؤول

استندت وزارة المالية إلى حكم قضائي مؤيد من محكمة الاستئناف في المحكمة الإدارية بالرياض، ليصدر تعميم من وزيرها محمد الجدعان إلى جميع الجهات الحكومية، يقضي بمنع تعاملها مع شركة مختصة بالمستلزمات الطبية لمدة سنتين، بسبب وضعها ملصقاً يحمل تاريخ صلاحية ساري المفعول مكان ملصق آخر يحمل تاريخاً منتهي المفعول على قوارير زراعة الدم وإبر سحب الدم وتوريد أنابيب جمع الدم وأنابيب تحوي بكتيريا.
وحينما نسأل ونناقش بعض المسؤولين في الجهات الحكومية حول قضايا مختلفة من هذا النوع اُتُخِذَ ضدها قرار ضعيف لا يتناسب مع الجرم بحسب رأي الموقع أدناه، أو لم يُتَخذ موقف واضح حتى لحظة النقاش تلك، يبرر المسؤول ذلك بأن القضية أو القضايا لدى الجهات القضائية أو أن هذا – إذا صدر – حكم قضائي، وهناك نماذج كثيرة يحار المرء فيها، خصوصاً حينما يأتي ذكر التشهير، فالرد الحكومي أن التشهير عقوبة بحد ذاته لا بد من صدور حكم صريح به.
وإذا أخذنا نموذج القضية أعلاه في مقابل القرار الذي صدر في شركة ما زالت مجهولة الاسم، لا تتوانى عن فعل التزوير في تاريخ صلاحيات تمس صحة الإنسان وتترتب عليها مضاعفات كثيرة، ربما يقع اللوم فيها لاحقاً على جهات صحية، إذا وضع هذا في كفة ميزان لا يرى المرء أن منع التعامل لسنتين عقوبة صارمة تمنع تكرار مثل هذه الممارسات.
ولا نعلم هل المشكلة في المحاكم أم في طريقة عرض القضايا عليها؟ لكن الشاهد أن هذه التعميمات مثل منع شركة لعامين لا تبشر بخير لمكافحة هذا الاستخفاف بصحة المواطن والاستخفاف أيضاً بالمسؤولين والأجهزة الحكومية.
ومثل ذلك تدني الغرامات في مقابل ضرر المخالفات، إذ إن الأرباح المتحصلة من المخالفات لا تشكل الغرامة شيئاً يذكر ويمكن أن ترصد في موازنة الشركة في بند النثريات.
هذا الواقع يشير إلى أن لا تغير يذكر في مكافحة فساد الشركات والمتعهدين، مع أن تقديم وزير للتحقيق للمرة الأولى في المملكة في المفترض يعطي الجهات المعنية دفعة لتغير من رتابة عملها وبطء إجراءاتها.
فإذا أردنا أن يغار المواطن على وطنه ومكتسباته محافظاً عليها فيجب أن يكون المسؤول أكثر غيرة منه عليها.