الهش في مكافحة الغش

هناك حالة من الإنكار الرسمي لسبل اجتثاث الغش من جذوره، الغش بكل أنواعه من تقليد أسماء شهيرة لمنتجات، إلى الغش في إنتاج سلع بصورة سيئة ووسط بيئة عمل قذرة وبعمالة أكثر قذارة.
لبثنا سنين طوال ووزارة التجارة تشتكي من عدم توافر العدد الكافي من المراقبين، في حين كانت وزارة الشؤون البلدية لديها من المراقبين ربما ما يفيض عن الحاجة، ثم تعدلت أحوال وزارة التجارة في عدد المراقبين، لكن العمل بقي كما هو من حيث النوع والمعالجة.
معظم ما تعلنه وزارة التجارة من دهم أوكار غش في سلع يهتم بالماركات، ومن المتوقع أن المخبر عنها هم أصحاب الوكالات أو مخبروهم في السوق، ولا تثريب عليهم إنما لمعرفة الدور الرسمي، أما البلديات فهي لا تعلن سوى عن المبادرات، إن الحديث عن المستقبل حديث شائق لا يكلف الكثير، لقد سمحت «رؤية 2030» المستقبلية لوزارة البلديات بالنطق بعد صمت طويل، ولعلك تلاحظ معي أن المقاطع التي يعثر عليها المواطن مصادفة ليكشف مجتهداً عن أوكار غش لا يصدق أكثر إثارة ودقة وضرباً في عظم الغش وسوء الوضع، من المقاطع التي تعلنها الأجهزة الرسمية، هذا قبل ظهور مقطع خلط البهارات في ظروف سيئة، ولا بد أنها في حالة أسوأ، وقبل مقطع الكوارع المصفوفة فوق غرف التفتيش.
ما هو المفقود عند الكشف عن قضايا الغش؟
من يملك المستودع؟ ومن يستأجره؟ ومن هو كفيل هذه العمالة؟ وماذا سيتم بحقه؟
المطابع التي تقوم بطباعة ملصقات وشعارات تستخدمها عمالة الغش في ما تنتج وتسوّق لماذا لا تظهر في الصورة.
من هم العملاء من المحال التي تشتري من هؤلاء الغشاشين؟ ولماذا لا تظهر هي وأصحابها في الصورة؟ بل ولماذا لا تتم مصادرة كل البضائع التي تم بيعها عليهم وإقفال محالهم لأنهم منافذ لتسويق المغشوش؟
ثم إذا اكتشف وكر غش في منطقة مستودعات أو استراحات لماذا لا تقام حملة كاملة على محيط الموقع؟
تلاحظ معي أن الصورة الرسمية «المعروضة» عن جهود مكافحة الغش وسوء إنتاج بضائع وسلع، صورة ناقصة وانتقائية. والسؤال الذي يسدح نفسه برائحة كوارع «محسحسة» لماذا لا تكتمل هذه الصورة؟