أصبحت معلوماتك أو المعلومات عنك أحد أهم منافذ الخطر عليك، فيمكن أن تسرق أو تتضرر منها إذا وقعت في يد لصوص أو بليدين لا يعون قيمتها. والفايروسات التي تضرب الشبكات من أهدافها سرقة المعلومات بكميات ضخمة، ثم استغلالها بأكثر من طريقة. فهناك سوق غير شرعية للمعلومات، يتم بيعها وشراؤها واستغلالها، وما زال البعض لا يعي أهمية الحفاظ على سرية معلوماته الشخصية، مع أنه كان هناك تزايد وعي بذلك كلما كان مرتبطاً بالمال، إلا أن الخطر لا يقتصر على سرقة المعلومات منك، بل سرقة معلوماتك من جهة تتعامل معها، مثل شركات اتصالات أو مصارف أو أجهزة حكومية، ويصبح الخطر أكبر إذا ما كانت هذه الجهات تحاول جاهدة إخفاء حقيقة ما إذا حدث اختراق أو سرقة معلومات، حفاظاً على «نصاعة» إدارتها على حساب مصلحة عامة وخاصة، لذلك من واجب الجهات الإشرافية، وهي هنا هيئة الاتصالات ومؤسسة النقد، ألا تجامل أو تتهاون في التعامل مع أي واقع مهما كانت صورته.
أصبحنا شركاء قسراً في معلوماتنا مع جهات مختلفة من بين الخاصة والعامة، وألاحظ أن الحصول على المعلومات سهل، وبعض منها لا تحتاج إليه الجهة، شركة كانت أم غيرها، فلا بد من إعادة تقويم ما يطلب وهل له حاجة.
أيضاً هناك جهات تطلب معلومات لمشاركة في مؤتمرات أو منتديات، وتقوم باستخدام هذه المعلومات، ويفترض أن يوضع نظام يحدد المسؤوليات عند حدوث ضرر. أحياناً تسرق المعلومات بسبب خطأ، أو سوء تصرف، وأحياناً تهاوناً، وقد لا تتوقع أن هناك سوقاً للمعلومات بجوارك وأنت لا تدري! وفي حادثة قبل أشهر، كان مندوب إحدى الشركات أنهى زيارة للرياض، ورحلته ستقلع فجراً، وبدلاً من أن يستقل سيارة من الفندق، وقف في الشارع وأخذ سيارة أجرة، وعند الوصول إلى المطار ترجل من السيارة لأخذ حقائبه، فهرب السائق بالحقائب، وفيها جهاز حاسب محمول، فيه مختلف مراسلات الشركة!
بعد ثلاثة أيام وصلت رسائل بريد إلكتروني إلى إحدى الشركات التي تتعامل معها شركة المندوب، تطلب دفع فاتورة مع تغيير بسيط في معلومات الحساب والمصرف، وبالفعل دفعت الفاتورة 30 ألف دولار، واتضح لاحقاً أن المعلومات في الحاسب تم اختراقها وبيعها، إذ تواصلت محاولات مثل تلك مع شركات أخرى خارج السعودية!
من جانب آخر، من المهم تطوير عمل الشرطة وتعاملها وضرورة تزويد من يسرق منه حاجات بصورة من بلاغه عن السرقة، إذ إن هذا مستند له حاجة ضرورية لتحديد المسؤولية والتعامل مع شركات المحاماة والتأمين.
