البنوك تضارب ( 1- 2)

سبحان الله.
لدى البنوك السعودية حاسة شم قوية لكل نشاط غير منتج، آخر التقليعات هي نوايا البنوك إنشاء صناديق للمضاربة على العقارات، كأن أسعار الأراضي بحاجة لمن يرفعها!؟، وكأن المضاربات القائمة لم تضرب الناس في مستقبلهم وتجعلهم في خانة المدين إلى وقت إعلان براء الذمة!؟، لكن هذه البنوك التي تبحث عن الربح بأقل تكلفة وجهد لا يمكن أن تفكر بدعم نشاط منتج!؟، ولا تفكر بدورها الوطني مثل أي بنك، ومثل أي مرابٍ تحاول البنوك الحلب ثم الحلب حتى آخر قطرة ولو كانت قطرة.. دم!!
بنوكنا تعيش في وضع مريح وربيعي طوال فترة السنة فقد سمح لها باحتكار السوق وعدم فسح المجال لتراخيص جديدة، وتم التغاضي عنها وهي تقدم فائدة تقل عن 2% للمودعين وتتقاضى عند الإقراض أكثر من 7%، ولا يمكن أن تقرض لا الضعفاء ولا متوسطي الحال فالضمانات، والعلاقات، لابد أن تكون مماثلة لحجم القرض إن لم تكن أكبر والربح لابد أن يكون أعلى!! بعد هذا هل نحن بحاجة لمؤسسات عقارية جديدة اسمها البنوك، هل السيولة لدى البنوك فائضة إلى درجة لا تعرف معها كيف تستثمرها؟، وإذا علمنا أن كثيراً من كبار ملاك البنوك هم من كبار العقاريين ف.. إلى أين سيتجه المركب!؟
ما هو العائد على الاقتصاد المحلي والناتج الوطني من المضاربة على الأراضي؟ لاشيء بل تبخر لرس المال، لقد أصبحنا من أكثر سكان الكرة الأرضية شراء للسيارات ليس حباً في ركوبها بل بحثاً عن السيولة بطريقة ملتوية لعلها تخرج عن دائرة الربا، ولأنها أيسر من التعامل مع البنوك كل هذا لأن البنوك لا تريد أن تدخل في نفق الإقراض بالصورة والنسبة التي يحتاجها أفراد المجتمع، لكنها لا تمانع من الدخول في المضاربة على الأراضي؟
لماذا؟
يظهر أن الأرباح المعلنة لبعض المؤسسات العقارية أسالت لعاب البنوك فلم تعد تقتنع بنسب الفوائد التي تتقاضاها وليس سراً أن هناك مؤسسات لا تعلن عن نفسها وتتعامل مشافهة في العقار وتقدم نسباً من الأرباح لا تذكرك سوى بشركات توظيف الأموال، فهل تريد البنوك أن تقتطع “شقفة” من هذه “الكيكة” المؤقتة، رغم معرفة الكثير أنها مسمومة! أما مؤسسة النقد العربي السعودي أو البنك المركزي فقد تحولت إلى ادارة تقنية، وهذا وصف لأحد المصرفيين، أصبح همها الرئيس هو تطوير التقنية لذلك صار لدينا بنوك لامعة ظاهرياً لكنها لا تفيد بقدر ما يجب، بل إن التقنية تراجعت حتى أن بنكاً شهيراً صار الأعطال في نظام الكمبيوتري يحدث عشر مرات في الأسبوع الواحد!؟ “ساما” لم تستطع أن تحافظ على ماء وجه “الشيك”!!، فأصبح صكاً بعدم الوفاء ونذير تملص، وألقيت المسؤولية على التجارة وهي مشغولة بالتجارة العالمية ومنتدياتها، اكتفت “ساما” بوضع تحذيرات رسمية على غلاف دفتر الشيكات، وبقي الشيك صالحاً للف السندويشات فقط! كل هذا مقبول وتعودنا عليه، لكن أن تضارب البنوك على أسعار الأراضي فهذا يعني أن أسعارها في الصحاري والقفار ستتضاعف حتى تنافس أسعار المتر في طوكيو، وماذا يفعل الشباب الذين يبحثون عن مساكن ويحلمون بقرض من الصندوق العقاري؟ أين دور “ساما” في توجيه البنوك؟ وفي فترة مثل هذه، ألا يكفي ما لدينا من صكوك الإعسار!؟