عن إطلاق السجناء

في كل عام ينتظر سجناء الحق الخاص العفو الملكي عنهم في شهر رمضان، وتشرف على إطلاق السجناء إدارات ولجان في إمارات المناطق، وهذه السنة أضيف إلى ذلك مبادرات أهلية فيها من الإنسانية والتكافل الشيء الجميل، وللعلم فإن هناك من يسجن بسبب مبالغ بسيطة في ذمته للغير، منهم مواطنون ومقيمون، وأسباب دخول السجن في الحق الخاص كثيرة، ومع الاهتمام المتزايد أجدها فرصة للكتابة عن تفاصيل في هذا الموضوع المهم.
قبل سنوات كان بعض فاعلي الخير يذهبون إلى السجون، وبحسب ما يتوفر بين أيديهم من أموال معظمها زكاة لميسورين يسألون عن حالات السجناء، من خلال الوثائق، ثم ينتقون منهم من يرون أنه أحق، بحسب كل حالة وظروفها، وكانت هذه العملية تعتمد في حجم نجاحها وسهولتها على تعاون إدارة السجن والضباط المعنيين بإدارته.
ومن استفسارات بعض الذين كانوا ينشغلون في شهر رمضان بهذا العمل النبيل، علمت أنه تم إيقافها، فأصبحت متركزة في اللجان الحكومية، وأعتقد أن إعادة النظر في فتح هذا الباب مهم وضروري، فهو يحقق الهدف الأساسي؛ أي إطلاق مزيد من السجناء الذين تنطبق عليهم الشروط اللازمة، ومن جهة أخرى فإنه يتجاوز عقبات بيروقراطية العمل الحكومي المعروفة، ويضيف إليه جهداً أهلياً يحس فيه من عمل عليه برضا وبهجة نفسية لا نظير لها.
ثم إن بعض فاعلي الخير يتحرون التأكد من أحقية الحالات التي يصرفون أموال زكاتهم عليها، ومن حقهم ذلك، وإضافة إلى إعادة فتح هذا الباب، أقترح توسيع عضوية لجان إطلاق السجناء، بحيث يضم إليها أعضاء من جمعية حقوق الإنسان، وبخاصة أن كثيراً من الشكاوى والمظالم تبعث إليها، وهي، بوصفها جمعية أهلية، لها مرونة في التعامل مع ما يصل إليها، وهذا سيوسع الرؤية ويوفر مزيداً من مساحات الأمل للمساجين وعودتهم إلى أهاليهم في شهر كريم.
والقصص حول حالات عجيبة نجح أهل الخير في إطلاق سراحها، خلال السنوات الماضية، كثيرة، وهي تستحق مقالات، والعجب يتأتى في أن مال الدين بسيط أو أن السجين لا أهل له يلاحقون معاملة أطلاق سراحه!