والمقصود وزارة الإسكان، فالانطباع العام عنها غير مرضٍ لعموم متنظري الاستقرار في منزل، ولا شك في أن المنتظر له ظروفه وأحلامه التي كلما طال أوان تحققها أو تباشير ظهورها على أرض الواقع، يصاب بيأس وإحباط، ومع تعدد برامج الوزارة ومحاولاتها بتصريحات مبشرة بسرعة الإنجاز فإن الصورة لم تتغير، طبعاً أتمنى أن تتغير، لكن هذه القضايا ليست بالأماني، بل بظهور طلائع المباني السكنية الكافية لتتحقق الأحلام، من زاوية أخرى حل مشكلة الإسكان مع التأخر في التوصل إلى أسلوب أو خطة وتغييرات أسهم في تفاقمها، ولا شك في أن الوزارة تريد تحسين الانطباع عن نشاطها، وهي غفلت عن شأن مهم نرى يوماً بعد آخر عدداً من ضحاياه يظهرون في مقاطع مصورة يشكون من طامة وقعت على رؤوسهم، إذ يشتري الواحد منهم منزلاً بالتقسيط بواسطة مصرف، ثم يجد المنزل في حال يرثى لها، و«الحسّابة تحسب» والأقساط يتم سحبها، فلا هو الذي وجد منزلاً معقولاً، ولا الذي سلم من الديون!
إن وزارة الإسكان تستطيع كسب الناس بإمكانات بسيطة، مكتب فيه عدد من المهندسين الأكفاء، وسكرتارية تتلقى هذه الشكاوى وتفحص هندسياً أوضاع تلك المباني، ثم تحقق العدالة المنشودة، فالمصرف أو شركة العقار مسؤول عن المنزل الذي باعه أو توسط في بيعه. والتغافل عن هذه المشكلة سيزيد تفاقم مشكلة الإسكان ويضيف اليها مشكلات للمصارف، ويسمح لأصحاب النفوذ بتسويق منتجاتهم التعسة بعلاقات لهم بشركات عقار أو إدارات مصارف، وهذا لا يرضي الله تعالى سبحانه، ولا يرضي خلقه. ما الذي يمنع وزارة الإسكان من التقدم خطوة لتضيف لبنة إلى جودة البناء وتشعر المطورين و«الطامرين» بأن هناك جهة حكومية تحاسب، فلا تصبح السوق ميداناً للتلاعب واستغلال أحلام المواطنين.
سبق لي طرح هذا الاقتراح، وأعيد طرحه في شهر رمضان المبارك، لعل وعسى يلتفت إليه وزير الإسكان، في اعتقادي أن السرعة في اتخاذ خطوة كهذه سيزيد الثقة بعمل الوزارة والشعور بقيامها بدور المنظم والمشرف على الجودة واستعادة الحقوق، وسيؤدي إلى حذر من يعمل على قدم وساق لتصريف منتجات إسكانية رديئة، ومن لايزال في مرحلة العظم يستخير ويعيد حساباته.
