استغلت تأشيرات العمرة والحج كثيراً من العصابات الوافدة للسرقة على مختلف أساليبها منذ زمن ما قبل البصمة وتطور التقنية في معرفة الأشخاص وسهولة الرجوع للمحفوظات والدخول والخروج من البلاد. وفي محافظة جدة كشفت الشرطة عن تمكنها من التعرف على متهم بسرقات محال مجوهرات في الأعوام 1435 و1437 بما قيمته أربعة ملايين ريال، المتهم من جنسية عربية – لم يحددها البيان – تمكنت شرطة مكة المكرمة من القبض عليه عند قدومه «لأداء العمرة» هذا العام 1438.
وقال الناطق باسم شرطة مكة المكرمة: «إن شرطة محافظة جدة تمكنت من كشف غموض حادثتي سرقة لمتجر ذهب بحي الكندرة في شهر رمضان عام 1435، ومتجر آخر بحي الصفا عام 1437، وبلغت جملة المسروقات من المصوغات الذهبية نحو أربعة ملايين ريال، وإماطة اللثام عن هوية مرتكبيهما بعد جهود بحثية امتدت حوالى عامين على رغم شُح المعلومات وندرتها، وتعمد الجاني إتلاف كاميرات الرصد والمراقبة الخاصة بالمتاجر».
والسؤال ما دور السفارات السعودية في منع أصحاب السوابق من الحصول على تأشيرات عمرة أو حج أو عمل؟ فمتهم مثل هذا يتردد ويقوم باتلاف كاميرات المراقبة وينجح في سرقتين بمبلغ ضخم لا بد انه لص محترف وله سوابق في بلاده، فلماذا استطاع التردد على السعودية اكثر من مرة؟ وهل تتعاون الجهات الأمنية في دولة المتهم مع السلطات السعودية في منع الجريمة قبل وقوعها؟ معلوم ان دور الشرطة داخلي، لذلك من الواجب على وزارة الخارجية القيام بدورها في رفع القدرات الأمنية والفرز لدى السفارات السعودية في الخارج، وفحص أسباب تمكن أمثال هذا المتهم من تعدد الحصول على تأشيرات، فهذا اقل ما يجب على السفارة ان تقوم به، خصوصاً في تأشيرات لبلدان يعتاد كثرة اللصوص الوافدين منها تحت غطاء تأشيرات الحج والعمرة.. أو العمل.
