وهو سؤال يطرحه – ربما كل يوم – من يقود سيارة في السعودية، وحتى من لا يقود أيضاً يطرحه كل أسبوع على الأقل، وسواء أكنت تقود سيارة أم لا، فإنك لا بد من أن تستخدم الطريق، ولا وسيلة لاستخدامه في المدن والبلدات سوى السيارة.
السؤال هو: لماذا لم يتم تطوير جهاز المرور؟ لماذا يبقى هذا الجهاز قابعاً في الخلف لم يستطع اللحاق بالحاجات، وأصبح بينه وبينها فجوة ضخمة تزداد كل يوم؟
وعلى رغم أن الحديث والكتابة – منذ زمن بعيد – لا تنقطع عن حوادث المرور والقتلى والإصابات وفوضى الحركة التي رسخت الأنانية وسلبت حقوق الغير «بحسب أنظمة المرور» في الطرقات وزادت من ظاهرة القيادة العدائية والعنيفة، على رغم كل هذا ظلت إدارة المرور صامدة، وكأنها أثر تاريخي لا يمس!
وحينما أوتي بـ«ساهر» جيء به انتقائياً، وكأن المسالة اقتطاف ثمرة لا حفاظ على الأرواح، فلم يفرض نظاماً حقيقياً ولم يغرس ثقافة إيجابية، ولا يعرف السبب الذي جعل قضية مصيرية مثل هذه تعني كل إنسان تصل إلى هذه المرحلة!
صحيح أن هناك تصريحات ووعوداً لكن لا شيء يتحقق، هذا في إدارة الحركة وزرع ثقافة الانضباط، أما في الشأن الإداري فمسألة تحتاج إلى وقفة أخرى. ومع أن العبء على المرور خف واختلف مع ظهور «نجم» و«ساهر» إلا أن ذلك لم يؤدِ إلى تحسن وتطوير في وظيفته الأساس!
في أوائل العام الماضي 2016 استبشرنا خيراً بتصريح لمدير الأمن العام السابق، انتقد فيه أداء إدارة المرور بوضوح وصراحة، مشيراً إلى مسؤوليته عن الحال المرورية وتزايد عدد الحوادث والإصابات، وها هو عام ونصف العام على ذلك التصريح ولم يتغير شيء يذكر!
ليس هناك من إجابة للسؤال أعلاه إلا واحدة من اثنتين، إما أن إدارة المرور تكيفت مع الحال المؤسفة ويجب أن نتكيف معها، أو أنه لا توجد قدرات إدارية تستطيع انتشال الوضع المروري إلى درجة معقولة يحافظ فيها على أرواح البشر وممتلكاتهم ويهدئ روعاتهم من إرهاب الشوارع.
وما دام ان الحل في تطوير المرور وصل الى طريق مسدود او لنقل انه ليس بالامكان غير هذا الوضع فلماذا لا يفكر المسؤولون في التعاقد مع شركات مرور من احدى الدول المتقدمة لتشغيل نظامنا ولو لمدة محدودة