الترفيه بالتدريب على العنف

هناك إهمال للكثير من الأخطار التي تحيط بالنشء ومنها فوضى الألعاب الإلكترونية. إن أكثر خطر بروزاً تسوق له بعض هذه الألعاب هو تغذية العنف لدى الأطفال والمراهقين والترغيب بالسرقة وغيرها من السلبيات، ولا يمكن حصر أسماء هذه النسخ من الألعاب بالأسماء فهي في تزايد ويجري تطويرها وتوالد العديد «المحدث» منها، وليس هناك رقابة على استيراد هذه الألعاب الإلكترونية وبيعها، لكن هنا– ويا للعجب- حماية لحقوق شركاتها من النسخ المقلد.
والأولى أن نحمي أطفالنا وشبابنا، ولأن لهذه الشركات الضخمة مصالح وقدرات تأثير لم نرَ مطالبات واحتجاجات ضد ما تمارسه في تسويق العنف والجريمة والاستهتار من خلال ألعاب إلكترونية تغري دعاياتها الأطفال ويقضي غالبيتهم وقتاً معها أكثر مما يمكثونه مع أهاليهم.
وقبل أيام نشر خبر خجول يقول إن مجلس الشورى تلقى اقتراحاً يقضي بمنع تداول الألعاب الإلكترونية إلا بعد مراجعة محتواها من قبل المختصين في وزارة الإعلام بحيث -بحسب الخبر- يهدف الاقتراح إلى عدم مخالفة محتوى الألعاب لثوابت وقيم المجتمع، وتحقيق مسعى هيئة الإعلام المرئي والمسموع بتصنيف وطني لتلك الألعاب بحسب الفئة العمرية للطفل.
والخبر لا يشير إلى تبنٍ للاقتراح من قبل مجلس الشورى وكأنه- أي الخبر- يتحدث عن معاملة واردة ربما لإثارة الانتباه لها، فربما أهملت أو لم يأت رد عليها من قبل المجلس، إذ إن الخبر نسب إلى مصادر لم يتم تحديدها.
الطريف في القضية مع مجلس الشورى أن الاقتراح يدرس من عام 2015 وربما قبل، وفي عام 2016 صرح عضو في المجلس عن دراسته، وفي هذا العام تستمر الدراسة وربما في العام المقبل والذي يليه.