الخصخصة في السعودية

أعادت صور ومقاطع توظيف فيليبينيين في المطارات طرح حقيقة قضية التوطين والخصخصة، ليعاد طرح السؤال: هل الخصخصة ستؤدي إلى التوطين أم إلى التسريح؟ ومن الذي سيملأ الفراغ؟ وما العائد الحقيقي من الخصخصة؟
الشهر الماضي فرضت وزارة العمل غرامة على الشركة السعودية للخدمات الأرضية لتوظفيها وافدين في مهن مقصورة على السعوديين. وبحسب ما نشر، رصدت وزارة العمل 90 مخالفة لنظام العمل على الشركة، منها توظيف 60 فيليبينياً، وغرمت الشركة مليوني ريال.
ولا بد من أن الشركة وضعت في الاعتبار مثل هذا الإجراء «المتوقع»، بمعنى أن الغرامات لن تحقق فائدة في منع تكرار مثل هذه الممارسات المعتادة، إذ إنها ستحمل على الشركة ويدفع ثمنها مساهموها، أما الذي اتخذ القرار فهو لن يتحمل شيئاً!
لماذا لا يتم تحميل أعضاء مجالس إدارات الشركات وكبار موظفيها التنفيذيين الغرامات التي تفرض، بسبب قرارات اتخذوها هم وخالفت النظام؟ وأيضاً لماذا لا تربط قرارات الغرامات بإصلاح الوضع الذي نشأ منها؟
عدم تغيير طريقة رقابة ومتابعة وزارة العمل لمثل هذه المخالفات يعني ببساطة استمرارها، مع تحميل الشركات «حقوق المساهمين» تجارب إدارات كبار موظفين لن تتأثر رواتبهم الشهرية ولا مكافأتهم السنوية!
بقاء هذا الوضع يعني أن الخصخصة القادمة لمنشآت أكبر وأهم لن تخرج عن إطار الخصخصة على الطريقة السعودية، ولكم توقع النتائج.