سكن متصدع

كل مواطن يشتري منزلاً هو في الواقع «همٌّ» انزاح عن كاهل وزارة الإسكان، من هذا الباب ومن غيره من الأبواب، لا يُفهم عدم تدخل وزارة الإسكان في التأكد من جودة المباني التي تعرضها البنوك وغير البنوك من شركات التقسيط للبيع، فليس هناك جهة أقرب للتعامل مع هذه التجاوزات التي تستفيد من نقاط ضعف سوى وزارة الإسكان.
إلى أين يلجأ من تورّط في شراء منزل سيئ التشييد من أحد البنوك؟ هل يقال له إن القانون لا يحمي المغفلين؟ لكن الغفلة هنا جاءت من تصديق أن هذا البنك وغيره من المؤسسات «الوطنية»، التي لا تقبل مؤسسة النقد بالتعرض لها، وتداري على أخطائها وتجاوزاتها الإدارية في صلب أعمالها.
ومن أخبار الصحف الإلكترونية، رفضت لجنة المنازعات المصرفية بمؤسسة النقد، شكوى مواطن اشترى فيلا بالتقسيط من بنك، تعرّضت لتشققات بعد شهرين، وازدان الخبر بصور لجدران وأرضية الفيلا، تم تبرير الرفض بعدم الاختصاص.
و«ساما» هي الجهة المشرفة على البنوك وأعمالها، ومنطقياً هي المعنية بسلامة ما تعرضه البنوك من منتجات بكل شكل من الأشكال، فإذا كانت لجنة المنازعات المصرفية لا تختص بها، يمكن للمؤسسة إذا أرادت الحفاظ على حقوق المواطنين وسمعة قطاع البنوك السعودي، أن تستحدث لجنة لهذا الغرض، لضبط جودة ما تقدمه البنوك المحسوبة على المؤسسة.
شخصياً أرى أن الإسكان معنية أكثر من غيرها، لأن السكن هو محل الخلاف، وجودة السكن من أهداف الوزارة، وكنت قد اقترحت في مقالة أن تتولى وزارة الإسكان استقبال الشكاوى، مع إشارة إلى أن ذلك سيساهم في تحسين صورتها أمام الجمهور، لكن لم يجد الاقتراح صدى.
أما مؤسسة النقد، ولتعلم صورتها لدى الجمهور، عليها أن تطالع التعليقات التي تجاوزت مئة تعليق على تغريدة لها في «تويتر» تحت عنوان «كيف تقدم شكوى؟»، هذا طبعاً إذا كان لجمهور المواطنين قيمة تذكر لديها!