مع أنها حملات إيجابية وتستهدف تنظيف السوق من المغشوش بمختلف أنواعه، إلا أنها في جانب منها تسبب رعباً للمستهلك، فهو لم يعد يأمن السلعة، من العسل إلى شواحن الهواتف والتوصيلات الكهربائية، كميات ضخمة تظهرها فرق وزارة التجارة أو غيرها من الجهات المعنية ولا أجابة على أسئلة يعاد طرحها.
إذا أعلنت الجهة الرسمية عن العثور على عسل مغشوش أو يعبأ بطريقة سيئة وتضاف إليها إضافات عليها ملاحظات وفي بيئة قذرة يجب أن يعلن عن اسم المنتج، ويوضح أين تم تسويقه، وآلية سحبه من على الرفوف، الحاصل الآن كنتيجة من حملات وزارة التجارة ومقاطعها الإعلامية عن المداهمات أن المعلومات ناقصة، العسل نموذج، إلا أنه ليس الوحيد، ففي قضية الشواحن والتوصيلات، هل هي لا تصلح للاستخدام وخطرة على السلامة؟ أم أن المشكلة في تزوير علامتها التجارية؟
إذا كانت رديئة وخطرة الاستخدام فكيف سمح لها بالمرور من الجمارك ومن الدولة التي صدّرتها والتاجر الذي استوردها؟ ولماذا لا يوقف هذا المسلسل الطويل؟ أما إذا كانت تزييف اسم تجاري شهير لبيع المقلّد بسعر أعلى، فمن الواجب أن يذكر اسم المؤسسة أو الشركة التجارية، سيقال إن هذا أمره عند السلطات القضائية، ويحتاج إلى وقت، لكن على كثرة الحملات القديمة لم نقرأ صدور حكم قضائي في قضايا الغش هذه، فإذا كان التأخير من القضاء تُسأل وزارة العدل، وهي التي تنشر آلتها الإعلامية عن تطورات في أعمالها.
من حق المستهلك أن يعلم من هو الذي يقف أو من هم وراء هذه المستودعات الكبيرة وشحن البضائع الضخمة، ومن واجب وزارة التجارة إكمال مهمتها بتسريع صدور الأحكام القضائية وإعلانها، أما عند الإعلان فلا بد من ربطها بالمقاطع التي نشرت عن حملات المداهمة.
