أصبحت الأجهزة الحكومية وبرامج أنشأتها وتشرف عليها تستسهل فرض الرسوم على المحتاجين لخدماتها، وبعض هذه الخدمات اضطرارية وليست اختيارية، وأيضاً عدم الانضمام إليها يعتبر مخالفة، ربما توقع بسببها على المواطن أو المقيم غرامات. ويبدو لي أن العلاج المتوفّر والمتيسر لدى هذه الأجهزة هو فرض الرسوم، ومن لا يعجبه يصلح سيارته.
كل هذه الرسوم المختلفة ستدفع في نهاية الأمر من جيب المواطن طالب الخدمة، حتى لو أُعلن أنها مفروضة على الملاك والمؤجرين في نموذج رسوم على الوحدات السكنية المؤجرة المعلن عنه أخيراً، مثلها مثل الضريبة ورسوم العمالة، كلها تكاليف ترحل لتثقل جيب القاعدة العريضة من المواطنين وهم بدخل ثابت، وأمامهم فواتير في ارتفاع. والذين يقررون فرض مثل هذه الرسوم لم يعد يعترفون إلا بفئة المئة ريال فأعلى.
وأرى أن هذه الموجة أو الموضة لها ضرر كبير أكثر من فائدتها المحدودة للجهة المعنية، كلها تصبُّ على مصب واحد، وحتى لا ينوء بحمله.
أعتقد أنه من الواجب إعادة النظر في استسهال فرض الرسوم مهما كانت قيمتها قليلة في نظر البعض، ويضاف إلى ذلك فحص ما تم فرضه من رسوم بشكل عام خلال الفترة الماضية، للنظر بعين العدل والمراعاة في أثرها على المواطنين من أصحاب الدخول المنخفضة خصوصاً.
