زمن الغفلة

الذين كانوا يستهينون بتوكيل آخرين لا يعلمون عن ما يفعلون بتوكيلاتهم يدفعون الثمن الآن، ومعهم، وإن كان بصور أخف، من كانت العاطفة والحياء تدفعه لكفالة آخرين كفالة مالية، ومقابل الحياء هناك سعة وجه بمساحة ملعب كرة قدم لدى آخرين.
والذين قدموا وكالات عامة لآخرين بما فيها إنشاء أعمال تجارية وغيرها من التزامات عليهم مراجعة وكالاتهم وإلغائها، سواء أكان الدافع للتوكيل تستراً أم فزعة جاءت نتيجة لحظة «طقة صدر»، لأن المقابل المالي لا يرحم وفي تصاعد، ومع الأنظمة الآلية والربط الإلكتروني ليس هناك من مفر.
شاهدت مقاطع مصورة لمواطنين من مختلف الأعمار يشتكون من وكالات سبق لهم أن حرروها لآخرين وأُسيء استخدامها من الوكلاء، ولا شك أن المسؤولية تقع عليهم في هذا التفريط، ومن أسبابه إضافة إلى البحث عن الربح السهل أو الفزعة والظهور بمظهر «طير شلوى»، حالة التسيب التي كان السوق يعيش فيها، وصمت أو عدم مبادرة جهات حكومية للمطالبات والتدقيق أولاً بأول، ومن الواضح أننا سنشهد جماعات جديدة ستنضم للمديونين وربما للمساجين، والمشكلة إذا كانت الوكالات لأجانب خرجوا أو هم في طريقهم للخروج من البلد من دون الوفاء بالالتزامات، وهو ما يفرض على الجهات الأمنية التأكد من عدم وجود مطالبات عليهم. وأتوقع أن نسبة النساء من «سيدات» الأعمال من هذه الفئة كبيرة، لأن الاسم النسائي استخدم تجارياً حتى في «البقالات» والمغاسل فكيف بتجارة أكبر، ويتوقع أن يحدث بسبب تلك التوابع مشكلات اجتماعية، خصوصاً في حالات الزواج من أجل فتح أنشطة تجارية.
الوكالة يفترض أن تكون محددة وعلى كتابات العدل عند مراجعة مواطنين لها لتحرير وكالات أن تقوم بتوعيتهم عن الآثار والالتزامات المترتبة عليها.